عمان لا تعول على دمشق في التعاون لمنع تهريب المخدرات

عمان - أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن تواصلا يجري بشكل دائم مع السلطات السورية بشأن تهريب المخدرات وأنها تستجيب قدر الإمكان، لكن سيطرتهم على الحدود في "حدودها الدنيا"، لذلك تتعامل بلاده مع كل شاحنة تدخل معبر جابر/ نصيب على أنها محملة بالمخدرات.
وتشير تصريحات الوزير الأردني إلى أن عمان لا تعول مطلقا على أي تعاون مع سوريا بهذا الخصوص، إذ يوافق الأردن على اتهامات واشنطن بأن ميليشيات موالية لإيران تحميها وحدات من الجيش السوري تدير شبكات تهريب بمليارات الدولارات.

وفي الفترة الأخيرة، ازدادت مخاوفها من عمليات التهريب على حدودها مع سوريا، بسبب استخدام المهربين أساليب جديدة ومتطورة لم تكن مستخدمة من قبل، كالبالونات الطائرة على اختلاف أحجامها، والتي تحمل في جوفها كميات متنوعة من المواد المخدرة، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.
وقال وزير الداخلية الأردني في تصريحات للتلفزيون الأردني إن 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا مضبوطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن، لافتا إلى أن نسبة 80 بالمئة من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب “الكبتاجون”، برًا من سوريا إلى المملكة. ويؤكد المسؤولون أن عمليات التهريب هذه باتت “منظمة”، وتُستخدم فيها أحيانًا طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأضاف أن "الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج"، مبينا أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية ومركبات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.

وفي 26 من سبتمبر/ أيلول، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمخدرات قادمتين من سوريا، لترتفع بذلك أعداد المسيّرات التي استُهدفت منذ بداية العام الحالي إلى 11 طائرة مسيّرة.

وبيّن الوزير الفراية أنه "لا توجد في الأردن جريمة منظمة، مشيرا إلى وجود ترابط أو تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات، "ولكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة".

وكشف عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء.

وأضاف "هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22 بالمئة، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34 بالمئة، والتعاطي بنسبة 16بالمئة".

وعن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات، أكد الفراية وضوح هذا الموقف من جانب عمّان وقال إن حماية حدودنا وأراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.

وذكرت مصادر أردنية أنه قبل وبعد المبادرة العربية تجاه سوريا كانت عمان تجري تتواصل مباشر مع دمشق حول قضية المخدرات والمتفجرات القادمة من سوريا، وكذلك كان هناك تنسيق مع روسيا التي كان حضورها فاعلا في الجنوب السوري قبل أن تؤثر الحرب الروسية-الأوكرانية على حجم الوجود العسكري الروسي في الجنوب السوري.

وتقوم الخيارات المطروحة أمام الأردن على استمرار السعي السياسي مع كل الأطراف المعنية، إلى جانب جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود.

وفي يوليو/تموز الماضي التقى مسؤولون من الجيش والمخابرات في الأردن وسوريا، لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة، التي شهدت مناوشات دامية ألقي بالمسؤولية عنها بشكل أساسي على ميليشيات موالية لإيران لها نفوذ في جنوب سوريا.

وقال الفراية "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، وهنا تبذل الأجهزة الأمنية جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات".

وذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال ندوة مركز أبحاث “SRMG”، في 24 سبتمبر/ أيلول، إن من بين ثلاث محاولات تهريب مخدرات من الحدود السورية إلى الأردن، تنجح واحدة منها.

وأضاف أن كمية المخدرات المهربة من سوريا زادت بعد أن بدأت المملكة محادثات مع دمشق للحد منها، عقب عودة الدولة المتضررة من العقوبات إلى الحظيرة العربية في مايو أيار الماضي.

وكانت دمشق قد تعهدت بكبح جماح تجارة المخدرات السورية التي تدر مليارات الدولارات مقابل مساعدة سوريا في الخروج من حالة العزلة بعد الحرب الأهلية.

وفي وقت سابق، أكد الصفدي أن "تهريب المخدرات عبر الحدود من سوريا عملية منظمة والمهربون يمتلكون قدرات كبيرة"، فيما قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إيران وعناصر داخل حكومة النظام السوري "يستفيدون من تجارة المخدرات المزدهرة في البلاد"، مضيفاً أن بلاده "تقاتل كل يوم على الحدود  لمنع دخول كميات هائلة من المخدرات".