عملة رقمية مشتركة تثري المالية الالكترونية في السعودية والإمارات

البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي يعلنان عن إطلاق مشروع لإصدار عملة موحدة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية.


فرصة لاستكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة


إطلاق المشروع سيكون مشتركا بدلا من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة

الرياض - قال البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي الثلاثاء إنهما أطلقا مشروعا لإصدار عملة رقمية مشتركة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة (بلوكتشين).
وأشار بيان مشترك للبنكين، إلى أن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية، تتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة، التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.
وأرجع البيان، الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلا من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة، إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية متطورة.
ووفقا للبيان، سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدامه كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد السعودي ومصرف الإمارات المركزي، أوضح البيان، أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. 
وتابع: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية". 
وكانت الإمارات كشفت نهاية العام 2017عن إجراء دراسة بهدف إصدار عملة رقمية مع السعودية تُستخدم في التعاملات والمدفوعات.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق، التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاستخدام مثل هذه الآليات، بحسب المنصوري.
والعملة الرقمية تختلف عن "الافتراضية" غير المعترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.

وعبر البنكان المركزيان في السابق عن تشككهما إزاء العملات الرقمية مثل بتكوين إذ قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بها كعملة رسمية. كما حذر البنك المركزي السعودي من تداول بتكوين لأنها خارج متناول التنظيم المصرفي قبل حظر التعامل بها.

وبخلاف السعودية والامارات، بدأت دول عربية كالكويت ولبنان، إجراء دراسات منفصلة لإصدار عملات رقمية لأغراض المدفوعات محليا أو مع الخارج تكون مدعومة من البنوك المركزية.