عملية 'دمج' محتملة بين تويتر وتيكتوك

موقع تويتر يجري مناقشات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع تطبيق تيكتوك بعد تهديد دونالد ترامب بحظره باعتباره يهدد الأمن القومي الأميركي.
استحواذ مايكروسوفت على تيكتوك سيؤدي إلى توسيع الهيمنة الأميركية على الإنترنت ووسائل التواصل

واشنطن - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن موقع تويتر يجري مناقشات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع تطبيق تيكتوك الذي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره باعتباره يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وأصدر ترامب الخميس أمرين تنفيذيين يحظران أي تعامل أميركي مع منصتي التواصل الاجتماعي تيكتوك وويتشات، مبررا ذلك بأنهما "يشكلان تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها"، مانحا الأميركيين مهلة 45 يوما للتوقف عن التعامل معهما.
كما طالب ترامب بأن يذهب جزء كبير من أي صفقة بيع محتملة لنشاط تيكتوك في الولايات المتحدة الى وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت شركة مايكروسوفت العملاقة أول من تقدم بطلب للاستحواذ على تيكتوك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الخميس أن مايكروسوفت وسعت نطاق المفاوضات، وهي الآن تسعى وراء عمليات التطبيق الصيني في العالم بشكل كامل.
ونقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المفاوضات أن شركة تويتر الأصغر من مايكروسوفت سيكون عرضها طويل الأمد للاستحواذ على تيكتوك، لكن الصفقة قد تخضع لتدقيق أقل من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الاميركية مقارنة بشركة ضخمة مثل مايكروسوفت.

  تويتر
تويتر سيخضع لتدقيق أقل من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الأميركية

ومع ذلك من المرجح أن يحتاج تويتر الى دعم مستثمرين آخرين لاستكمال عملية الدمج.
وفي عام 2012 استحوذ تويتر على منصة "فاين" التي سمحت للمستخدمين بتشارك مقاطع فيديو قصيرة، لكن الخدمة أُغلقت عام 2016.
قد يؤدي استحواذ مايكروسوفت على تيكتوك إلى توسيع الهيمنة الأميركية على عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن قد يكون لهذه الخطوة بعض النتائج السلبية غير المقصودة أيضا على الشركات الأميركية والإنترنت المفتوح.
وهذه الصفقة التي يتم التفاوض عليها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ستمكّن مايكروسوفت من الحصول على موطئ قدم في عالم وسائل التواصل الاجتماعي السريعة النمو التي تركز على الشباب والانضمام إلى صفوف منافسين مثل فيسبوك.
وقال داريل ويست مدير مركز الابتكار التكنولوجي في معهد "بروكينغز إنسيتيوشن" إنه من شأن هذه الصفقة "تعزيز الهيمنة الأميركية في عالم التكنولوجيا من خلال نقل منتج استهلاكي رئيسي من الملكية الصينية".
وأضاف "لكنها قد تشجع أيضا هيمنة نزعة قومية على البيانات من خلال تأجيج المطالبات في العديد من الدول بالسيطرة المحلية على منصات الإنترنت وتخزين البيانات داخل حدودها الوطنية".
وقال محللون آخرون إن الصفقة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على مسألة الإنترنت المفتوح، وهو موقف تدعمه واشنطن منذ فترة طويلة على عكس الصين والأنظمة الاستبدادية الأخرى التي تقيد المحتوى عبر الإنترنت.
وأوضح غراهام ويبستر المحرر في "ديجي تشاينا بروجكت" في مركز السياسة الإلكترونية في جامعة ستانفورد أن "ذلك سيكون قرارا لا رجعة فيه في ما يتعلق بإدارة الإنترنت".