عودة سفارة الكويت للعمل بدمشق رهين قرار الجامعة العربية

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يعلن أنه لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية.


الكويت استدعت القائم بالأعمال السوري احتجاجا على قائمة نشرتها دمشق وضعت كويتيين على لائحة الإرهاب

الكويت ـ أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاثنين، أنه لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية.

وعبر الجارالله في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية عن أسف الكويت واستنكارها "للافتراءات الواردة في القائمة التي أصدرها النظام السوري لتمويل الإرهاب".

حديث الجارالله يأتي بعد يوم واحد من نشر صحيفة "السياسة" الكويتية نقلا عن وسائل إعلام سورية وضع النظام السوري لـ30 كويتيا على لائحته للإرهاب.

وضمت القائمة خالد الجارالله إضافة إلى وزير الأوقاف والعدل الكويتي الأسبق نايف العجمي الذي استقال على خلفية وضع واشنطن له على قائمة الإرهاب.

كما ضمت النائبين الحاليين محمد هايف المطيري ونايف المرداس العجمي، ونائبين أسقطت المحكمة الدستورية الكويتية عضويتهما وهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش،على خلفية الحكم عليهما بثلاث سنوات سجنا في حكم نهائي بسبب قضية ماعرف باقتحام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قبل سبعة أعوام.

وضمت القائمة نوابا سابقين ودعاة إسلاميين تصدروا المشهد في الكويت وقادوا حملات تبرعات للثورة السورية. من جهتها ذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال السوري غسان عنجريني احتجاجا على القائمة.

يذكر أن الإمارات أعادت في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات، فيما أعلنت البحرين، في 28 من الشهر نفسه استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا، واستمرار الرحلات الجوية بين البلدين.

وسُجّلت مؤخراً مؤشرات عدة الى بدء موجة انفتاح عربي نحو سوريا، بعد قطيعة منذ سنوات، تجلت في زيارة مفاجئة للرئيس السوداني عمر البشير، هي الأولى لرئيس عربي الى دمشق منذ اندلاع النزاع. تلاها افتتاح الإمارات والبحرين لسفارتيهما في دمشق مع تأكيد حرصهما على "تفعيل الدور العربي" فيها.

ويقول دبلوماسي عربي في بيروت، رفض كشف هويته، لفرانس برس "نشهد اليوم انفتاحاً (عربياً) على دمشق أكبر من أي وقت مضى".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، علّقت الجامعة العربية عضوية سوريا وفرضت عليها عقوبات سياسية واقتصادية. وبعد ثلاثة أشهر، طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من سفرائها مغادرة دمشق.