عودة واشنطن المحتملة للاتفاق النووي تستنفر إسرائيل

القدس - أثار احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات على طهران مخاوف الحكومة الإسرائيلية من خطوة تمنح إيران هامشا واسعا لتقوية نفوذها وتسلحها أكثر، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية في وقت أظهرت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إمكانية العودة إلى الاتفاق أو إبرام اتفاق جديد.

وفي هذا الإطار أفادت هيئة البث الإسرائيلي الاثنين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الخميس المقبل جلسة، هي الأولى من نوعها، لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، وعودة واشنطن المحتملة للاتفاق.

وأضافت أنه من المقرر أن يشارك في هذه المداولات رؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية بيني غانتس وجابي أشكينازي.

ونقلت عن القناة التلفزيونية الحادية عشرة أن "نتنياهو يستعد لمقارعة إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من هذه القضية على الرغم من الاختلافات مع غانتس بهذا الشأن".

يشار إلى أن نتنياهو من أشد معارضي الاتفاق النووي الإيراني، وأكد مرارا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو سيجري مشاورات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات إلى جانب غانتس وأشكنازي.

ويسعى نتنياهو من وراء هذه المشاورات إلى توحيد الموقف الإسرائيلي الداخلي بشأن هذا التغير في الموقف الأميركي، خاصةً بعد الحديث العلني من قبل إدارة بايدن عن إمكانية عودتها للاتفاق أو الدخول في اتفاق جديد، بحسب القناة.

وتأتي التحركات الإسرائيلية في محاولة لمنع عودة واشنطن للاتفاق النووي والتراجع عن نهج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي مارس أقصى الضغوط على إيران واعتمد نظام عقوبات وضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار.

وحتى الآن لم يتصل بايدن بنتنياهو منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة، رغم أن العادة جرت بأن يقوم الرئيس الأميركي بالاتصال بأبرز زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، بعد تنصيب إدارة جديدة.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها، لكن إيران تستمر في نهجها التصعيدية عبر انتهاكها مرارا للاتفاق النووي.

والاثنين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.

وردا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة، لكن دون مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.