عون يأخذ المبادرة في مسعى أخير لحلحلة عقدة تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني يتدخل في الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة جديدة ويحذر من "كارثة" في حال فشل محاولته.

بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إنه يتدخل في الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة محذرا من أن البلاد ستواجه "كارثة" إذا فشلت هذه الجهود.

وقال عون في مؤتمر صحفي نقلته شاشات التلفزيون إن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها "بالطريقة التقليدية" بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى وإنه كان من واجبه المشاركة. وأضاف "موضوع الحكومة طبعا تعثر وصار هناك عجز أن يعالج بالطريقة التقليدية بين رئيس الوزراء وبقية الأطراف ووجدنا من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة".

وفي إشارة على ما يبدو إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون قال عون "إن الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي".

وأكد أن "موضوع الحكومة تعثر ووجدنا انه من الواجب أن نوفق بين جميع الأطراف ونأخذ المبادرة من اجل تأليف الحكومة، لا سيما وان الأخطار اكبر من أن نتحمل ويجب أن تنجح. وإذا لم تنجح فسيكون هناك كارثة".

ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل.

ومن جهته أعرب الحريري عن تأييده لتحركات الرئيس اللبناني من أجل تأليف الحكومة وتجاوز الأزمة الراهنة،. وقل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " هناك من يرغب في تشكيل الحكومة، فيما هناك من لا يرغب بذلك، وفخامته وأنا شخصياً مع التشكيل، وعلينا إعطاء الفرصة لفخامة الرئيس أن يقوم بمشاوراته وسنكمل التواصل معه".

وتصطدم جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة منذ أسابيع باشتراط حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، تمثيل ستة نواب سنّة معارضين للحريري، في الحكومة بوزير، الأمر الذي يرفضه الأخير.

واتهم الحريري، الشهر الماضي، حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة، في حين أكد الحزب أنّه لن يسير بأي صيغة لا تتضمّن تمثيل هؤلاء النواب.

وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل حكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن هناك حاجة ماسة للإصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.

ويعتقد المحللون أن إحدى التسويات تكمن في تسمية عون لواحدة من الشخصيات السنية المنتمية إلى حزب الله أو أي شخصية مقبولة لهم من بين مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.