عون يترأس أولى جلسات حكومة دياب

بيروت - ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أولى جلسات حكومة حسان دياب، في القصر الرئاسي، بعد ساعات على إعلان تشكيلها. 
ووصل دياب ووزراء حكومته الـ 19 إلى القصر الرئاسي في بعبدا (ضاحية بيروت الشرقية)، لالتقاط الصورة التذكارية قبيل انطلاق أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وسط إجراءات أمنية مشدّدة. 
وانضم رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع يضمّ الرئيس عون ورئيس الحكومة دياب، سبق انطلاق جلسة الحكومة. 
وفور مغادرته القصر الرئاسي عقب الاجتماع، رد بري على سؤال أحد الصحفييين حول مدى تفاؤله بالحكومة الجديدة، قائلا: "الإعلام غير متفائل، ولكن أنا متفائل". 
وتصدر عنوان "حكومة الفرصة الأخيرة" صحيفة "الأخبار" الأربعاء، المعروف بأنها مقربة من حزب الله الشيعي الذي يطغى لونه وحلفائه على الفريق الجديد المؤلف من 20 وزيراً.
وعاد الهدوء الأربعاء إلى بيروت وغيرها من المدن الكبرى. لكن المحتجين لا يزالون يواصلون إغلاق الطرق في طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث أغلقت المدارس بعد ليلة سادها التوتر.
وعند إعلان تشكيل الحكومة مساء الثلاثاء، أحرق المتظاهرون في جميع أنحاء الإطارات وسدوا الطرق السريعة للتعبير عن استيائهم.
ويرى المتظاهرون والخبراء كذلك أن الوزراء الذين تم تعيينهم شخصيات تابعة للطبقة السياسية المستهجنة رغم وصفهم بانهم "تكنوقراط".

وقال وزير العمل اللبناني السابق إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس /آذار، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي.

وقال كميل أبو سليمان "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس/آذار في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية...من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".
إدارة الفوضى؟

وفي طرابلس، حيث كانت التعبئة نشطة بشكل خاص منذ بداية الحركة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، حطم المتظاهرون الواجهات الزجاجية لمصرفين.
وفي وسط العاصمة تجمّع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع يؤدّي إلى البرلمان الذي أحاطت به تعزيزات من الشرطة. وحاول المحتجون انتزاع الأسلاك الشائكة وألقوا حجارة على قوات الأمن التي رّدت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتساءلت صحيفة النهار الأربعاء، من جهتها، "هل تكون حكومة ادارة الفوضى؟".
وخلال ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، تزايد غضب المتظاهرين الذين طالبوا بتجديد كامل للطبقة السياسية التي لم تتغير تقريبا منذ عقود، متهمين إياها بالفساد وعدم الكفاءة.
وتفاقمت، في الأشهر الأخيرة، الأزمة الاقتصادية ترافقت مع عمليات تسريح جماعية وقيود مصرفية مشددة وانخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في مكاتب الصرافة. 
ويواجه الفريق الجديد، بالتالي، مهمة شاقة في هذا البلد الذي يشهد انهيارا ويرزح تحت وطأة ديون تصل إلى 90 مليار دولار أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قليل من الوقت
وأكد دياب أنه "بالنسبة للوضع الاقتصادي، أكرر بانه سيكون من اولويتنا" متعهدا "بأسرع وقت" معالجة "كل الامور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة".

وأضاف "يجب أن تمهلونا قليلا من الوقت" مؤكدا انه "سنكون سريعين ولكن غير متسرعين".
ويتحتم على الحكومة إدارة انعدام الثقة الشديد لدى الشعب إزاء المصارف التي اعتمدت قيودًا صارمة على عمليات السحب أو التحويلات في الخارج بالدولار، حيث يحتل النظام المصرفي مكانة كبيرة في الاقتصاد.
وقد رفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتضم الحكومة أسماء غير معروفة لعامة الناس، بينهم أكاديميون. وتم استبدال وزير الخارجية جبران باسيل الذي أثار سخط المحتجين.
وقال الناشط في الحراك علاء خضر (30 عاما) مساء الثلاثاء في طرابلس "نرفض حكومة حسان دياب رفضًا مطلقًا، هي حكومة حزب الله وليست حكومة تكنوقراط مستقلة ولا تلبي المطالب الشعبية في الثورة".
وأضاف "سنستمر في كلّ الخطوات التصعيدية في الشارع إلى حين إسقاط حكومة دياب، ولن نسمح باستمرار السلطة في تجاهل مطالبنا".