عون يتعهد بإخضاع مصرف لبنان وحاكمه للمساءلة

بيروت - هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون بشدة البنك المركزي وحاكمه رياض سلامة، متعهدا بأن مساءلة البنك آتية لمحالة، مشيرا إلى أن محالات تعطيل التدقيق في حساباته من قبل شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال، تعني أن لدى المركزي شيئا ما يخفيه.

وحمّل كثيرون بينهم سياسيون رياض سلامة المسؤولية عن الأزمة المالية وتردي الوضع الاقتصادي وتعززت تلك الاتهامات مع بدء تحقيقات دولية ومحلية في شبهات فساد مالي وتبييض أموال منسوبة لحاكم مصرف لبنان وأخرى تتعلق بالكسب غير المشروع من خلال تحويلات ضخمة بالدولار لحساب شركة لسلامة وشقيقه.

ووعد عون اليوم الاثنين بحسب بيان صادر عن مكتبه، بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق.

ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني في بيان اليوم الاثنين "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها"، مضيفا "رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان".

وقال بيان المكتب الإعلامي "سبق لرئيس الجمهورية أن حذر من المماطلة المتعمدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز اند مارسال".

وتابع "يشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".

ويخضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال قرابة ثلاثة عقود على رأس المصرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019.

ونقل المكتب عن الرئيس اللبناني قوله "من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وأُهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر"، مضيفا "الرئيس يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية".

وتشير هذه الفجوة إلى جزء من الخسائر في القطاع المالي اللبناني المنسوبة إلى المصرف المركزي.

ويحظى حاكم المصرف بدعم العديد من كبار الساسة، بينهم رئيس البرلمان نبيه بري. وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشديد للاقتصاد بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.