عون يقترح إلغاء الحصص الطائفية لفك عقدة تشكيل الحكومة

بيروت – اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة لوزارات السيادة لفك عقدة لبنان في تشكيل الحكومة وإنقاذه من نفق الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا وجود لقانون بالدستور اللبناني ينص على تولي طائفة محددة وزارات بعينها، محذرا من أن البلد "ذاهب إلى الجحيم" إذا لم تشكل الحكومة.

وأشار عون في خطاب تلفزيوني نشر حساب الرئاسة على تويتر، إلى أن موقفه هذا يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال إن "البلاد تواجه أزمة في تشكيل الحكومة"، مضيفا في معرض رده على سؤال إن كان هناك أمل في انفراجة في تشكيل الحكومة "لا بد من معجزة".

وتابع "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب"، مؤكدا أن "حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المال"، ما يدل على استمرار الجماعة الشيعية وحلفائها في تعطيل مسار تشكيل الحكومة في لبنان وإصرارهم على تسمية وزراء منتمين لهم.

بدوره أكد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الإثنين أن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة يعمق الأزمة في لبنان، داعيا الأطراف السياسية إلى تسهيل تسمية الحكومة اللبنانية التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع، فيما لا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها.

ويقف لبنان أمام لحظة فارقة بعد تدهور الأوضاع إلى الأسوأ، فيما يأمل اللبنانيون في حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية المستمرة منذ نحو عام.

وتعهّدت القوى السياسية وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعين.

لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

وقال أديب في بيان الإثنين إن "أوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف دعمها".

ويطمح أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ عام.

ودعا أديب كافة الأطراف إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع"، معتبراً أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها".

وقال "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب".

وأكد أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.

وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/آب على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

إلا أن الثنائي الشيعي يبدو متمسكاً بحقيبة المالية، ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، بينهما المعاون السياسي لبري وزير المالية السابق على حسن خليل ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتين لحزب الله، زادت من إصرار الثنائي على مطلبه.

وتعارض أطراف سياسية المطلب مصرة على مبدأ المداورة، ما يعني عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة.

وقال الحريري، الزعيم السني الأبرز في لبنان، الأسبوع الماضي إن وزارة المالية "ليست حقاً حصرياً لأي طائفة"، معتبراً أن رفض المداورة "انتهاك موصوف بحق الفرصة الاخيرة لإنقاذ لبنان"، فيما ولا تلوح في الأفق أي حلول.

وكتبت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله الإثنين أن الأزمة دخلت "مرحلة مراوحة بعدَ توقف الاتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية".

وطالما شكل التوافق بين المكونات الأساسية شرطاً لتشكيل الحكومات في لبنان في مهمة صعبة تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.