غاب ضبط النفس وحضر القمع في احتجاجات السليمانية

بغداد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (رسمية)، الخميس، مقتل 8 وإصابة 54 في احتجاجات محافظة السليمانية بإقليم كردستان (شمال).
ومنذ 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري، تشهد السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وأفاد بيان للمفوضية العليا بـ"استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع 8 قتلى و54 جريحا".
ودعت المفوضية العليا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار"، مطالبة المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة السليمانية.
كما أوضحت أن "الرواتب حق دستوري وإنساني، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة"، حسب البيان ذاته.
ويضم إقليم كردستان شمالي العراق محافظتي أربيل (العاصمة) ودهوك، يتولى مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بجانب محافظة السليمانية التي يسير أمورها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
فيما يتهم حراك معارض لافت لأحزاب بالمحافظة، الحزبين بالسيطرة على ثروات البلاد وعدم منح المواطنين، ومنهم الموظفون حقوقهم.
والثلاثاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، "العنف" ضد المحتجين في السليمانية، داعية إلى تهدئة.
وفي اليوم ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في الإقليم، فرض حظر تجوال في محافظة السليمانية و3 مناطق محيطة، لمدة 24 ساعة بهدف "حفظ الأمن".
والإثنين، اتهم مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، القائمين على الاحتجاجات بـ"تخريب الاستقرار".
وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين منذ أن أوقفت بغداد صرفها في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.
وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.
ومن المنتظر ان تؤثر الاحتجاجات في كردستان العراق على استقرار الاقليم الذي يراد منه ان يكون ساحة للصراعات الاقليمية خاصة بين ايران واسرائيل.
ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.
وفي 2017 شهدت محافظة السليمانية احتجاجات مشابهة حيث أسفرت عن حرق عدد من مقرات الأحزاب السياسية المتهمة بالفساد.