غراهام يحشد لاعتراف أميركي بسيادة إسرائيل على الجولان

القدس - قال السناتور الجمهوري الأميركي النافذ ليندزي غراهام اليوم الاثنين إنه سيضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بهضبة الجولان المحتلة تابعة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات غراهام خلال جولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجولان التي انتزعتها إسرائيل من سوريا خلال حرب 1967.

وفي خطوة لم تحظ باعتراف دولي، أعلنت إسرائيل ضم الجولان فعليا في عام 1981 عندما أقرت تشريعا بإخضاع المنطقة لقوانينها.

وقال غراهام للصحفيين "لا أستطيع أن أتصور أي فكرة الآن أو في أي وقت في المستقبل بأن تتخلى دولة إسرائيل عن الجولان".

واحتدمت الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو ثمانية أعوام قرب حدود الجولان في بعض الأحيان.

وقال غراهام إنه سيتحدث مع ترامب بشأن الاعتراف بالجولان التي تحتل موقعا استراتيجيا، جزءا من إسرائيل لأنه "من غير المتصور أن تتخلى إسرائيل عنها لأحد أبدا بالنظر إلى التهديدات التي تواجه إسرائيل".

وتقول إسرائيل إن المنطقة تمثل عازلا مهما للدفاع عن أراضيها وضغطت على ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وفي عام 2017 تخلى ترامب عن سياسة تنتهجها أميركا منذ عشرات السنين بشأن القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين الذين يرغبون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن ترامب قال إنه لا يتخذ أي موقف بشأن الحدود الدقيقة للسيادة الإسرائيلية في القدس.

وسعى نتنياهو مرارا خلال زيارات سابقة لواشنطن أو خلال استقباله مسؤولين أميركيين، إلى حشد الدعم لانتزاع اعتراف أميركي بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل، متذرعا بأن ذلك سيعزز مواجهة التمدد الإيراني في الساحة السورية وسيساعد على التصدي لأي تحرك قد تنفذه إيران ضد إسرائيل.

وفي تطور آخر قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل قبل صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 فبراير/شباط أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة لكن إصدار الاتهامات رسميا يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ويستطيع نتنياهو في الجلسة أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه اتهامات إليه.

وبسبب اقتراب الاقتراع الذي سيجرى في التاسع من أبريل/نيسان ثارت توقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.

وقالت وزارة العدل في بيان إن المدعي العام "قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء إلى ما بعد يوم الانتخاب".

وأضافت أن نتنياهو قدم الطلب لقلقه من أن تتسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على أصوات الناخبين.

وقالت الوزارة إن جلسة الاستماع لن تتأخر عن العاشر من يوليو/تموز، بينما يشتبه بأن نتنياهو قبل على غير قواعد العدل هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال والتخلى عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.

ويواجه رئيس الوزراء ما يصل إلى عشر سنوات سجنا إذا أدين بالرشوة وثلاث سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.

وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو وتحالف يسار وسط يقوده بيني جانتس وهو قائد سابق للجيش تعهد للإسرائيليين بحكومة نظيفة.