غرق العشرات من المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل التونسية

السلطات ترجح ان يكون المركب انطلق من ليبيا وتؤكد ان عدد الوفيات بلغ 70 شخصا إضافة إلى إنقاذ 16 آخرين.


مراكب صيد شاركت في عمليات الإنقاذ


السلطات تقوم بنقل جثث المهاجرين الى المستشفيات


عدد الوفيات المسجلة مرشحة للارتفاع

تونس - توفي حوالي 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اثر غرقهم بالمياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة (أكثر 40 ميل بحري) وبالتحديد قرب سواحل مدينة صفاقس جنوب البلاد.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية التونسية الجمعة وفق تصريحات أدلى به احد المسؤولين إنقاذ 16 مهاجرا آخرين بعد غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا.

وأوضح المسؤول أن الجهود التونسية مازالت متواصلة لإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين وانتشال الجثث من قبل جيش البحر وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحة للارتفاع.

وأفادت المصادر أن مراكب صيد شاركت في عمليات الإنقاذ حيث سيتم نقل الجثث التي يتواصل انتشالها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستتولى استقبال الناجين.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس إيقاف 13 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا عبروا الحدود من الجانب الليبي.

وقالت الوزارة أن الجيش أوقف فجر الخميس سبعة أشخاص لا يحملون وثائق هوية وينحدر ستة منهم من الصومال وآخر من كوت ديفوار.

وتمكن الجيش في عملية ثانية من انقاذ ستة أشخاص دون وثائق هوية من بينهم أربعة نساء من الجنسية المالية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة كان أبرزها حادث غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل التونسية راح ضحّيته 66 شخصا كلهم تونسيون في حزيران/يونيو.

وكانت الحادثة من بين أسباب إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم.

وتأتي حادثة وفاة المهاجرين غير الشرعيين في ظل مخاوف أوروبية من ان تسبب المعارك التي تشهدها ليبيا والعاصمة طرابلس إلى تزايد الرحلات السرية نحو الضفة الشمالية بسبب تدهور الأمن وغياب الاستقرار.

المهاجرون غير الشرعيون في المتوسط
مخاوف اوروبية من تصاعد الهجرة السرية عبر المتوسط بسبب الازمة الليبية

وكانت مفوضية الأمم المتحدة نشرت على موقعها في شبكة الانترنت في يناير/كانون الثاني تقريرا يفيد أن إجمالي 2262 مهاجرا "ماتوا او اعتبروا مفقودين" لدى محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في 2018، مقابل 3139 في 2017.

وعلى صعيد الوصول، اجتاز 113482 شخصا البحر للوصول الى شواطئ البلدان المتوسطية في 2018، وهذا يعتبر تراجعا كبيرا بالنسبة الى عام 2017 (172301).

وتعني هذه الأرقام تراجعا كبيرا بالنسبة إلى "الذروة" التي بلغت مليونا و15 مهاجرا وصلوا في 2015، في خضم أزمة اللاجئين. لكن التراجع بالنسبة الى الوفيات أقل بروزا: فقد لقي 3800 شخص حتفهم آنذاك.

إلا أن عدد الوفيات ارتفع نسبيا بصورة قليلة في 2018 بالنسبة إلى 2017.

واتسم العام 2018 بأزمة دبلوماسية بين البلدان الأوروبية حول استقبال اللاجئين، خصوصا بعدما أغلقت الحكومة الايطالية التي تعتمد خطابا معاديا للهجرة، المرافئ امام السفن التي تنقل مهاجرين هذا الصيف.

وفي 2018، كانت غينيا البلد الأول الذي يتحدر منه المهاجرون (13068)، يليها المغرب (12745) ومالي (10347). ولم تكن سوريا الا البلد الرابع الذي وصل منه المهاجرون، تليها أفغانستان والعراق.

واضطر عدد كبير من السفن الإنسانية الى التجول في البحر المتوسط ، لأنها لم تعرف أين تتوقف. وقد تم التوصل الى حل كل مشكلة على حدة بموجب اتفاق طارئ بين الدول الأوروبية لتوزيع اللاجئين.

وفي مستهل 2019، حصلت سفينتان لمنظمتين ألمانيتين غير حكوميتين تنقلان 49 مهاجرا، على إذن بالبقاء في المياه المالطية. وأعربت هولندا عن استعدادها لاستضافة قسم منهم "شرط ان تقوم بلدان أوروبية أخرى بالخطوة نفسها".

لكن السفن الإنسانية التي يواجه تحركها مزيدا من العقبات، يتضاءل عددها. ففي بداية كانون الأول/ديسمبر، اضطرت منظمتا أطباء بلا حدود وأس.أو.اس المتوسط الى إنهاء عمليات سفينتيهما اكواريوس.

وقد حملت أطباء بلا حدود الحكومات الأوروبية مسؤولية الوفيات التي تحصل في المتوسط "من خلال دعم خفر السواحل الليبيين على اعتراض الأشخاص في البحر".

وقبالة السواحل الليبية، وضعت منطقة شاسعة اليوم تحت مسؤولية خفر السواحل الليبيين الذين دائما ما يتعرضون لانتقاد المنظمات غير الحكومية بالنسبة الى مستوى تدريبهم ومعداتهم.