غريفيث يريد تحييد اليمن عن التوترات بالمنطقة

الرياض - أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاثنين خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة.

لكن حديث غريفيث يجانب الصواب ويبدو بعيدا عن منطق الواقعية في التعاطي مع الأزمة الراهنة، حيث تدفع إيران وكلاءها ومن ضمنهم الحوثيون لخوض مواجهة بالوكالة عنها.

وكانت الرياض قد اتهمت طهران بالإيعاز للحوثيين بشن هجمات على أهداف سعودية منها مطارا أبها وجازان ومحطتين لضخ النفط في شرق المملكة.

وانخراط الحوثيين في الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة يجعل من تحييد اليمن عن التواترات الحالية أمرا صعبا، فالمتمردون باتوا جزء من المشكلة المتفاقمة ويلعبون دورا أكبر في تهديد الاستقرار الإقليمي.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية وإحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".

وأكد البيان أن غريفيث عقد اجتماعا "مثمرا" مع الأمير خالد نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو/أيار الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأميركية.

وكثّف المتمردون الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وأدت ثلاثة من تلك الهجمات إلى مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 يونيو/حزيران، وفق السلطات السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وهو ما تنفيه طهران، لكن بقايا حطام طائرات مسيرة وصواريخ أسقطتها الدفاعات السعودية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها إيرانية الصنع.

ويأتي لقاء غريفيث بالمسؤول السعودي بينما أنهت اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثّلين للمتمردين والحكومة والأمم المتحدة في أول اجتماع منذ فبراير/شباط.

وقالت اللجنة في بيان إنه "بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن".

وبحسب البيان فإن اللجنة "أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ"، مؤكدة أن "التفاهم على قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية و الموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي".

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أنّ المتمردين سلّموا موانئ المحافظة إلى خفر السواحل، في عملية تمت من جانب واحد وشككت فيها الحكومة اليمنية مؤكدة أن القوات التي تولت الإشراف على الموانئ موالية للحوثيين.

ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة المتمردين للموانئ، متّهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.

وكانت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف، أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقوم بعملية إعادة انتشار في اليمن تشمل خفض عديد قوّاتها في مناطق يمنية، بينها الحديدة (غرب).

وأكدت أبو ظبي أنها تعمل على الانتقال من "إستراتيجية القوة العسكرية" إلى خطّة "السلام أوّلا" في هذا البلد.

وأحيت اتفاقات السويد آمالا بسلام قريب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن البطء في تطبيق الاتفاقات والاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، يؤشّران على أنّ الحل لا يزال بعيدا.

وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران والقوّات الموالية للحكومة منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/اذار 2015 دعما للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وفي تطور آخر، أعلن التحالف العربي اليوم الاثنين إحباط هجوم حوثي على أهداف في السعودية بطائرتين مسيرتين إيرانيتي الصنع في أحدث اعتداء إرهابي ينفذه المتمردون في ذروة التوتر الأميركي الإيراني.