غصن مستعد لقول 'الحقيقة' في أول إفادة صحفية منذ إطلاق سراحه

طوكيو - تعهد رئيس شركة نيسان المُقال كارلوس غصن "بقول الحقيقة" في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، مُصرحا بذلك على تويتر ومعلنا عن أول إفادة صحفية منذ الإفراج عنه بكفالة.

وجاءت كلمات غصن بعد ساعات من تقرير ذكر أن المدعين يعدون قضية جديدة ضده.

وبعد الإشادة الكبيرة به لإنقاذه شركة نيسان موتور بعد أن كانت على شفا الإفلاس قبل عقدين، واجه غصن سقطة درامية هزت عالم صناعة السيارات وأثارت تساؤلات عن مستقبل تحالف نيسان مع رينو الفرنسية.

وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الثقة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأُفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها "بلا سند" وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

وقال غصن في حسابه على تويتر "أنا مستعد لقول الحقيقة بشأن ما حدث. مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 أبريل".

وكانت هذه التغريدة الوحيدة على حسابه الذي أنشأه هذا الشهر والذي يحمل العلامة الزرقاء التي تدل على تحقق موقع تويتر من صحة الحساب.

وبمقتضى شروط الإفراج عن غصن بكفالة، لا يُسمح له باستخدام الإنترنت إلا أن التغريدة ربما تكون كُتبت نيابة عنه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي غصن.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الادعاء في طوكيو يستعد لفتح قضية جديدة ضد غصن بتهم جديدة تتعلق بخيانة الثقة.

وقال متحدث باسم الادعاء في طوكيو بعد أن اتصلت به إنه ليس على علم بأي تحقيق جديد.

وكان متحدث باسم غصن قد قال من قبل إن مدفوعات حجمها 32 مليون دولار تم تقديمها على مدار تسع سنوات هي عبارة عن مكافآت لشركة عُمانية لكونها موزعا رئيسيا لنيسان. وقال المتحدث إن الحوافز لم يقدمها غصن ولم تُستخدم الأموال لدفع أي ديون شخصية.

وذكرت مصادر هذا الأسبوع أن رينو أبلغت الادعاء الفرنسي باكتشاف مدفوعات مريبة لشريك في الأعمال لرينو ونيسان في سلطنة عمان عندما كان غصن مديرا تنفيذيا لشركة السيارات الفرنسية.

وكانت نيسان قد توصلت في وقت سابق إلى أن فرعها الإقليمي قدم مدفوعات مثيرة لتساؤلات بأكثر من 30 مليون دولار للموزع في سلطنة عمان، شركة سهيل بهوان للسيارات.

وقالت المصادر إن أدلة أُرسلت للادعاء الفرنسي بنهاية الأسبوع الماضي أوضحت أن معظم المبلغ جرى تحويله في نهاية الأمر إلى شركة لبنانية يسيطر عليها أشخاص مقربون من غصن.