غضب طلابي يعطّل اجتماعا لهيئة الحوار في الجزائر

الجزائر - ينفتح المشهد الجزائري على المزيد من التأزم مع تعثر جهود حل الأزمة السياسية على ضوء تمسك الحراك الشعبي بمطلب رحيل منظومة الحكم.

لكن النواة الصلبة للنظام لاتزال تمسك بزمام الأمور حتى بعد استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي.

  وفي أحدث تطور في الأزمة الجزائرية، اقتحم عشرات الطلاب السبت اجتماعا لهيئة الحوار الوطني التي يرأسها كريم يونس مع المنظمات الطلابية في المركزي الثقافي العربي بن مهيدي بالجزائر العاصمة.

وتشكلت هيئة الحوار الوطني في يوليو/تموز وألقي على عاتقها التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك الاحتجاجي من أجل تحديد آليات لإجراء انتخابات رئاسية بعد استقالة بوتفليقة في 2 ابريل/نيسان.

وكلفت السلطة المؤقتة الهيئة بالمساعدة في إخراج البلاد من مأزقها وذلك تنديدا بقيام نقابة طلابية يتهمونها بتأييد السلطة بتمثيلهم، وفق وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ويرفض الحراك الذي يشارك به الطلاب بشكل واسع، هذا الحوار ويطالب بتفكيك السلطة الموروثة منذ نحو عقدين من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي اقتراع وإقامة مؤسسات انتقالية، الأمر الذي ترفضه السلطات الجزائرية بشقيها المدني والعسكري.

وكانت صفحة على فيسبوك تعود إلى طلبة جامعة الجزائر الأولى قد دعت إلى التظاهر ضدّ لقاء مقرر السبت بين نقابة تدعى تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار بغية أن تمثّل الأخيرة الطلاب وتضفي الشرعية على هذا الحوار".

ويصف الداعون إلى التظاهرة أعضاء تجمع الطلبة الأحرار بأنّهم من أتباع النظام وبأنّهم "دعموا كل ولايات بوتفليقة الرئاسية".

وتظهر تسجيلات فيديو نشرت على فيسبوك دخول عشرات الطلاب إلى قاعة الاجتماع السبت والهتاف "مكاش حوار (لا حوار) مع العصابات" و"النقابات آلابوبال (إلى المزبلة)".

وبعد محادثات مع أعضاء في هيئة الحوار وبينهم جامعيون، غادروا القاعة من دون اشتباكات، فيما واصلوا التظاهر أمام مقر الهيئة.

ونقلت صحف ومواقع إخبارية محلية عن منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس قوله اليوم الجمعة، إن هيئة الحوار لا تتوفر على أرضية معدة مسبقا بل ترتكز أساسا على مختلف الأرضيات المنبثقة على فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وما سيتمخض عنه الحوار وصياغة توصيات ورفعها لتجسيدها عمليا.

وأحدثت السلطة بعض الانقسامات والخلافات بين مكونات الحراك الشعبي حيث يدعم شق منه مبادرة الحوار التي اقترحها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، فيما يرفضها شقّ واسع، معتبرا أنها لا تمثله.