غضب في الشارع السوداني بعد سنتين على الانتفاضة

الخرطوم - خرج آلاف المتظاهرين معظمهم شباب السبت في عدة مدن في السودان، في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير، احتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في حياتهم اليومية.

وانطلقت مظاهرات متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحافظات أخرى، للمطالبة بـ"إسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة".

وبعد أن أحرقوا إطارات متسببين بتصاعد أعمدة دخان سوداء في حيّ الصحافة الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم، توجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها "عدالة، عدالة" و"تسقط بس"، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور "شهداء" قُتلوا خلال تظاهرات 2019.

وخرج المحتجون في عدة مناطق بالعاصمة وحلفا الجديدة بولاية كسلا والضعين بولاية شرق دارفور.

وفي "الفتيحاب" بمحلية أم درمان في الضفة الغربية من نهر النيل، ردد مناصرو الحزب الشيوعي السوداني هتافات للمطالبة بإسقاط الحكومة، رافعين لافتات كتب عليها "19 ديسمبر 2020 من أجل حل المشكلة الاقتصادية".

وقال هاني حسن البالغ 23 عاماً "خرجنا إلى الشوارع اليوم مرة أخرى لأن الحكومة الانتقالية لم تحقق مطالبنا في العدالة والسلام والاقتصاد".

وكرر المتظاهرون هتافات الانتفاضة فصرخ البعض "الشعب يريد إسقاط النظام". وبلغ عدد المتظاهرين عدة آلاف في أنحاء البلاد، بحسب تقديرات صحافيين ومراسلين.

وقالت ندى نصر الدين البالغة 21 عاماً "خرجنا اليوم لإرسال رسالة إلى الجيش والحكومة المدنية بأننا نمتلك سلاح الشوارع الذي سنستخدمه حتى تتحقق مطالبنا".

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في خضمّ أزمة اقتصادية. وسرعان ما تحوّل الحراك إلى انتفاضة أدت في 11 أبريل/نيسان 2019 إلى إسقاط الجيش الرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاماً من الحكم.

ومنذ إبرام اتفاق بين العسكريين الذين خلفوا البشير وقادة الانتفاضة في أغسطس/آب الماضي، تدير البلاد حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء مدني ومجلس السيادة المؤلف من مدنيين وعسكريين.

ورفع المتظاهرون السبت قرب المطار صورة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مشطوبة وكُتب عليها كلمة "ارحل".

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة مؤخراً حذف السودان عن القائمة السوداء الأميركية للدول الراعية للإرهاب، تتواصل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ويفاقمها تفشي كوفيد-19 بالإضافة إلى تضخم متزايد ودين عام هائل يساوي 201 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتفاوت مطالب المحتجين بين تحقيق مطالب الثورة الاقتصادية، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، بدعوى "فشلها في تحقيق أهداف الثورة".

كما ثمة طلبات بمحاسبة رموز النظام السابق والتسريع في تشكيل المجلس التشريعي. ولم تتم بعد إحالة المسؤولين عن قمع تظاهرات 2019، إلى القضاء.

وفي وقت سابق من السبت تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، "بحماية الثورة السودانية ومكتسباتها"، في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاعها.

والخميس أعلنت السلطات السودانية وضع "ضوابط" لحماية مسيرات ذكرى الثورة تشمل منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

فيما أغلق الجيش السوداني الجمعة كافة الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة بالخرطوم تجنبا لوصول المحتجين إلى محيطه، وفق إعلام محلي.