غلاء الأسعار يخطف من الأسر العربية فرحة عيد الأضحى

عواصم عربية - مع اقتراب عيد الأضحى تتسع دائرة الجدل حول غلاء أسعار الأضاحي مقابل ضعف المقدرة الشرائية لأغلب موطني الدول العربية، حيث تعجز عائلات كثير عن شراء خروف هذا العام.

ففي تونس، تجاوزت أسعار الأضاحي الألف دينار (333 دولار)، بل وبلغ بعضها ألفين و200 دينار (733.3 دولار). وبات من المستحيل على عائلات تونسية عديدة شراء خروف العيد الذي تجاوز سعره ضعفي الأجر الأدنى، وهو 450 دينار (150 دولار).

وبحسب إحصاءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فإن هناك فائضا في عدد الأضاحي لعام 2024، إذ توفر مليون و12 ألف رأس أضحية، بينما لا تتجاوز احتياجات المستهلكين 900 ألف رأس.

ويؤكد حمادي بن سديرة، مربي ماشية بضيعة اليسر، أن تكلفة الإنتاج كبيرة جدا هذا العام، لأننا مررنا بسنة جدب العام الماضي، موضحا أن "حزمة القرط (علف يُجمع أخضر ويجفف) لم يصل 40 دينار (13.3 دولار) أبدا (كان يباع بنحو 5 دولارات)، نحن اشتريناه بـ40 دينار هذا العام".

واستطرد "طن الأعلاف كان بـ600 دينار (200 دولار) أو 700 دينار (233 دولار)، ونحن اشتريناها بـ1600 دينار (533.3 دولار) و1700 دينار (566.6 دولار). وحتى الماء كان صعب الحصول عليه لانحباس الأمطار".

وتابع أن "تكلفة إنتاج الخروف صعبة جدا هذا العام، لذلك ارتفعت أسعاره التي لا نعتبرها ارتفعت كثيرا، وإذا قارنا أسعار العلف بين العام الماضي وهذا العام، فالفرق واضح".

"ارتفاع الأسعار هو نتيجة غلاء الكلفة، ولو كانت الكلفة أقل لبعنا بأسعار أقل"، هكذا بدأت سندس الدرويش، إحدى المشرفات على ضيعة اليسر للفلاحة والإنتاج الفلاحي بمدينة العالية من ولاية بنزرت (شمال).

واعتبرت أن "الأسعار في النقاط المنظمة مثل ضيعتنا أفضل من أسعار النقاط الخارجية"، في إشارة إلى الأسواق السنوية بمناسبة عيد الأضحى، متابعة "نربي الأبقار ونقوم بتسمين العجول والخرفان، وفي عيد الأضحى هناك إقبال هام".

وبخصوص غلاء أسعار الأعلاف، قالت "يوميا أقتني بما قيمته ألفي دينار (666.6 دولار) من الأعلاف، ولا نتمتع بالعلف الذي تدعمه الدولة، مما يرفع أكثر كلفة الإنتاج".

غير أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (أهلية) لطفي الرياحي قال إن "هناك مضاربة (مبالغة) كبيرة في أسعار الأضاحي، وفي الأسابيع الماضية كان السعر أعلى".

وأضاف أن السلطات حددت سعر الكيلوغرام لحم الخروف المذبوح بـ43 دينار (14.33 دولارا)"، متابعا "هذا له تأثير مباشر على أسعار الأضحية، حيث حُدد ثمن الكيلوغرام من الخروف الحي بـ21.9 دينار (7.3 دولارات) مقابل 18.700 دينارا (6.2 دولارات) العام الماضي".

وشددعلى أن "الخروف لم يعد الآن بيد المربين، بل عند المضاربين للحفاظ على هامش ربح كبير"، مقرا بأنه رغم تحديد سعر الخروف "عديد العائلات التونسية لن تشتري الخروف، بل ستشتري اللحم من القصابين.. و"لذلك دعونا إلى تحديد سعر كيلوغرام اللحم بـ43 دينار (14.33 دولارا) بدل 50 دينارا (16.66 دولارا) مثلما بيع الربيع الماضي عند القصابين".

وفي ليبيا، يواجه المواطنون صعوبة لدى استعدادهم لعيد الأضحى وشراء الأضاحي للعام الجاري، فالأضاحي في السوق الليبية هذه الأيام، تباع وتشترى "بأسعار فلكية تاريخية"، وفق تعبير المواطن رجب العقوري، وهي جملة شائعة يطلقها الليبيون على الأسعار المبالغ فيها.

ويضيف العقوري من وسط سوق السعي "سوق الخراف" الشعبي في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، أن "هناك خروفا تم بيعه بخمسة آلاف دينار ليبي (نحو 1041 دولارا)، وهو سعر خيالي لم يحدث في تاريخ ليبيا".

ويتابع "أقل الأسعار اليوم هو 2000 دينار ليبي (نحو 420 دولار) وهو أيضا أعلى بكثير من متوسط سعر دخل الفرد البالغ 1100 دينار ليبي (220 دولارا) وهو راتب موظف".

وتساءل العقوري "كيف سيتمكن المواطن من شراء أضحية وفقا لهذا الوضع، للأسف هذا العام لن يؤدي كثير من الليبيين شعيرة الأضحية".

ويقول الخبير الاقتصادي الليبي علي البهلول إن "ما يحدث من ارتفاع لأسعار الخراف ليس أمرا غريبا في ظل ما تشهده البلاد من تضخم وفساد، بسبب انقسام السلطة والإنفاق الموازي من الحكومتين شرقا وغربا".

ويشمل الغلاء في ليبيا "كل شيء ولا يقتصر على المواشي فقط، إلا أنه وبكل صراحة، ما نسمع عنه من أسعار لبيع الخراف يعد جنونيا"، وفق البهلول، متابعا "أرى أن قلة المعروض في الأسواق المحلية للمواشي سببا رئيسا لما يجري من أسعار مرتفعة، المواشي قليلة وبهذا تحققت المعادلة الاقتصادية المعروفة وهي أن قلة العرض تؤدي لارتفاع السعر".

ولمحاولة التخفيف على المواطنين وطأة غلاء الأسعار، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب شرق ليبيا "وصول باخرة محملة بأغنام (مستوردة) لتوفير أضاحي للمواطنين محدودي الدخل بأسعار أقل بكثير من الأسعار في السوق".

وستوزع "تلك الأضاحي في مختلف المدن والمناطق بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة"، وفق بيان لحكومة البرلمان الليبي.

ووفق بيان آخر للحكومة ذاتها، فإن السعر الذي حدد مقابلا للأضاحي المدعومة هو 950 دينارا ليبيا (نحو 198 دولار) فيما سيكون السداد نقدا أو بصك مصرفي.

أما في المغرب، فإن العرض يفوق الطلب بالقطاع وفق وزير الزراعة محمد صديقي، حيث يلقي الجفاف الذي يضرب البلاد للعام السادس على التوالي بظلاله على قطاع المواشي، مما يؤثر على أسعار أضاحي العيد.

وتتخوف الأسر من أسعار الأضاحي المرتفعة للعام الحالي، وهو ما دفع برلمانيين للتنبيه لذلك على اعتبار أنه عندما يفوق العرض الطلب تتراجع الأسعار وليس العكس.

ويبلغ معروض المواشي في المغرب خلال عيد الأضحى الحالي نحو 7.8 ملايين رأس، مقابل 6 ملايين طلب، فضلا عن تخصيص الحكومة المغربية دعما لمستوردي الأغنام.

وبحسب تجار مواشي، فإن الأضاحي تفوق 3000 درهم (300 دولار) للرأس الواحد، بينما تبيع بعض الأسواق الأخرى الكيلو ما بين 65 درهم (6.5 دولارات) و83 درهما (8.3 دولارات).

وتحاول الحكومة المغربية طمأنة الرأي العام، بسبب تداول أخبار عن ارتفاع أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى.

وفي هذا الإطار، قال وزير الفلاحة في كلمة له بمجلس النواب في 20 مايو/أيار الماضي إن العرض يفوق الطلب بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا أن العرض يبلغ 7.8 ملايين رأس، منها 6.8 ملايين رأس من الأغنام، ومليون رأس من الماعز.

وذكر أن الطلب يناهز 6 ملايين منها 5.4 ملايين من الأغنام، 81 في المئة منها من الخرفان، و19 في المئة من النعاج، إضافة إلى 600 ألف رأس من الماعز.

وأبرز أنه "تم إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتة لأضاحي العيد على الصعيد الوطني، بتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز منظومة تسويق الأغنام".

ويقول بيحي سعيد، مسؤول المشاريع والتعاون بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (غير حكومية) إن مربي الأغنام والتجار بذلوا مجهودا من أجل إعداد الأضاحي لهذا العام.

واعتبر أن "هناك وفرة للأغنام هذه السنة، وإذا كان هناك نقص سيكون طفيفا"، مشيرا إلى أن "الدولة تعمل جاهدة على إجراءات موازنة بين الطلب والعرض حتى لا يكون غلاء كبير".

ولجأت الحكومة "نظرا لاستمرار الجفاف لفتح باب الاستيراد بصفة مؤقتة واستثنائية، لزيادة المعروض والمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني واستقرار الأثمان"، وفق صديقي.

وأشار إلى "إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، ومنح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بـ500 درهم للرأس بين 15 مارس/آذار و15 يونيو/حزيران".

وأوضح أن "الاستيراد بلغ إلى حد الآن 220 ألف رأس، في انتظار أن يصل حجم الاستيراد إلى 250 ألف رأس خلال اليومين القادمين، وصولا إلى 600 ألف رأس بحلول عشية عيد الأضحى".

ونبه برلمانيون مغاربة إلى غلاء أسعار أضاحي العيد، قبل أسابيع من عيد الأضحى المتوقع أن يحل في السادس عشر من يونيو/حزيران الجاري، بحسب وثيقة وزعوها على الصحفيين.

ودعا البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي الفاطمي، إلى اتخاذ إجراءات من أجل خفض أسعار الأضاحي، قائلا إن هناك "تنامي في شكاوى فئة واسعة من المغاربة نتيجة غلاء أضاحي العيد في الأسواق".

وفي موريتانيا، يرجع الكثيرون ارتفاع أسعار الأضاحي الكبير إلى موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية، إذ يضاف إلى الأحوال الجوية الجافة في البلاد، تصدير أعداد كبيرة من الأضاحي لعدد من دول الجوار بينها السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.

ويؤكد تجار المواشي في موريتانيا، أن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 50 ألف أوقية (150 دولارا) إلى 70 ألف أوقية (190 دولارا).

ويقول أحمد الناهي، وهو الأمين العام لـ"منتدى المستهلك الموريتاني" (منظمة غير حكومية)، إن استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار، ساهما بشكل كبير في الارتفاع الحاصل.

وأشار إلى أن عملية تصدير المواشي لدول الجوار، لا تخضع لإطار تنظيمي، "ما يساهم بتصدير أعداد كبيرة لبلدان مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك".

وتحدث عن مضاربات واحتكار، قائلا إنها ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي "المضاربات والاحتكار ضاعفت الأسعار.. والسلطات تبرر عدم مراقبة الأسعار دائما بقضية حرية السوق، في خلط واضح بين هذه الحرية المكفولة بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان قانونا وشرعا".

وتعرف موريتانيا هذه السنة موجة جفاف ضربت مناطق واسعة من البلاد، حيث تسبب شح الأمطار بنقص شديد بالمساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا تصحرا واسعا وانحسار الغابات والغطاء النباتي.

وقال سيدي ولد عالي تاجر في سوق الأغنام بنواكشوط، إن أسعار الماعز والضأن تتراوح بين 150 إلى 190 دولار، مضيفا أن الجفاف والتصدير وراء الارتفاع الحاصل.

وأضاف "الحكومة لم تتدخل بالشكل المطلوب لتوفر الأعلاف لمربي المواشي، وبالتالي فإن تكاليف توفير الأعلاف بأسعار غالية انعكس على أسعار الأضاحي"، مشيرا إلى أن تصدير المواشي لدول الجوار، ساهم أيضا في تناقص أعداد الأغنام المعروضة للبيع في أسواق موريتانيا.

وتصدر موريتانيا ثروتها الحيوانية إلى دول الجوار، خصوصا السنغال ومالي، حيث توقع موريتانيا سنويا اتفاقيات مع السنغال تقوم بموجبها بتصدر آلاف رؤوس المواشي لهذا البلد خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، قال محمد ولد الشيخ، أحد مربي الماشية، "الجفاف هذه السنة تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس المواشي، في ظل غياب أي دعم حكومي لمساعدة مربي الماشية في توفير الأعلاف"، مضيفا "كما أن الوضع الأمني المتوتر على الحدود مع مالي، منع مربي الماشية من التوجه نحو هذا البلد بحثا عن المراعي".

ووفق آخر إحصائية لوزارة التنمية الحيوانية، فإن موريتانيا تمتلك أكثر من 30 مليون رأس من الماشية بينها نحو 1.5 مليون رأس من الإبل ومليوني رأس من الأبقار ونحو 27 مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5 في المئة.

وفي اليمن، يشكو المواطنون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة استمرار تراجع العملة في البلد الفقير، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأدى هذا التضخم إلى حرمان اليمنيين من فرحة استقبال عيد الأضحى المبارك، نتيجة عدم قدرة الكثيرين على توفير متطلباته الأساسية، بما في ذلك شراء ملابس جديدة.

ولم تعد أسعار الأضاحي في متناول غالبية اليمنيين بسبب ارتفاعها، وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية (الريال)، وارتفاع أسعار متطلبات الحياة الأساسية.

وللمرة الأولى، يستقبل اليمنيون هذا العيد في ظل تراجع غير مسبوق في سعر العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1800 ريال.

كان سعر الدولار يبلغ 215 ريالا يمنيا نهاية عام 2014، حينما اندلعت الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.

وتجاوز متوسط سعر رأس الماعز أو الضأن الذي يزن بين 20 و30 كيلوغراما 200 دولار، في عدد من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أي ما يزيد على 100 ألف ريال يمني (حيث تفرض الجماعة سعرا ثابتا للدولار يبلغ 530 ريالاً).

بينما يبلغ سعر رأس الماشية نفسها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 100 دولار؛ حيث وصل سعر الدولار أخيرا إلى 1800 ريال يمني.

هذا الغلاء في أسعار الأضاحي، دفع غالبية اليمنيين إلى العزوف عن القيام بشعيرة الأضاحي في العيد، لعدم مقدرتهم المالية.

ويحل عيد الأضحى على الفلسطينيين هذا العام وسط حرب الإبادة على قطاع غزة والإعدامات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مما يئد فرحة عيد الأضحى المرتقب ويطمس معالمها.

إذ تبدو أسواق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية قبيل عيد الأضحى غارقة بالبضائع، وتجار يتحدثون عن ضعف الطلب، ويقول مواطنون إن "لا فرحة هذا العام بالعيد".

ويرى الفلسطيني نادر أبوعرب أن حرب إسرائيل على قطاع غزة، واستمرار القتل في الضفة الغربية أثقل الناس وسرق منهم بهجة العيد، متابعا "يقتصر العيد على الطقوس الدينية والدعاء ومساعدة عائلات الشهداء والنازحين".

ويقول سامر عرفات (47 عاما)، وهو موظف حكومي، إنه لا يستطيع هذا العام شراء التزامات عيد الأضحى جراء تردي الأوضاع المالية، مضيفا "منذ سنوات نتلقى رواتب منقوصة، ومؤخرا تم صرف 50 في المئة من الرواتب، الأمر الذي انعكس سلبا على كافة مناحي الحياة".

في سوق مركزية للأضاحي بمحافظة رام الله والبيرة، بدت حركة الشراء ضعيفة، قبل 4 أيام من حلول العيد.

ويشتكى تجار ماشية من ضعف القوة الشرائية وشح السيولة بالأسواق وارتفاع كلفة تربية المواشي بسبب زيادة طرأت على أسعار الأعلاف.

ويباع متوسط سعر كيلو لحم الخروف القائم (قبل الذبح) في الضفة الغربية بـ11 دولارا، مقارنة مع 8.5 دولارات في الموسم الماضي.

ولا تختلف أوضاع الناس في اليمن، حيث يشكو مهيوب قاسم، رب أسرة يقيم في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، من ظروف معيشية بالغة الصعوبة، حرمته الفرحة بقرب عيد الأضحى المبارك، قائلا "نعيش أسوأ أيامنا بسبب الحرب نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأضاف أن "الظروف ساءت أكثر بسبب تراجع العملة خصوصا هذا العام، حيث أصبح الكثيرون غير قادرين على شراء أساسيات الحياة"، متابعا "وضعنا المادي صفر ولا نملك حتى تكاليف شراء ملابس جديدة لأطفالنا أو توفير أضحية... الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمعظم اليمنيين متردية".

الواقع المعيشي الصعب يعاني منه حتى الموظفون الذين يشكون كثيرا من تراجع قيمة رواتبهم بسبب تدهور العملة، فقبل اندلاع الحرب، كان متوسط الرواتب حوالي 70 ألف ريال ( قرابة 350 دولارا)، أما الآن بات هذا المبلغ يساوي نحو 40 دولارا وفقا لأسعار الصرف.

ويقول مختار المريري، موظف حكومي، إن العيد يقترب والعديد من الموظفين بلا أجور، مضيفا "نحن نفتقر لأدنى الخدمات الأساسية.. والرواتب أقل من 100 دولار لا تكفي حتى إيجار سكن.. متوسط رواتب الموظفين 70 ألف ريال (39 دولارا) ماذا سنفعل بها"، متابعا "مع اقتراب عيد الأضحى العديد من اليمنيين أصبحوا يعانون وضعا يشبه المجاعة".