غلق قناة تونسية خاصة معارضة للشاهد

تونس - قال مسؤولون إن قوات الأمن التونسية أوقفت الخميس البث المباشر لتلفزيون نسمة الخاص وصادرت معداته لاتهامه بمخالفة قواعد البث، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة.

ويأتي وقف بث القناة ومصادرة معداتها تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه "دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة".

وقال صحفيون وشهود إن عشرات من قوات الأمن اقتحموا مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعوا البث بالقوة وصادروا معداتها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية قوات الأمن تقتحم القناة.

وتعرض بعض الصحفيين للاعتداء عندما حاولوا التصدي لقوات الأمن. ورفع صحفيون شعارات "نسمة حرة والشاهد(رئيس الحكومة) على بره".

وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية. لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة.

وتقول قناة نسمة إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي تنفي أي علاقة لها بالقرار.

وأفادت القناة في موقعها على الإنترنت ان صوتها القوي والمنتقد للحكومة وتغطياتها للاحتجاجات أربكت حكومة الشاهد ودفعتها لقطع البث.

وقال مدير القناة نبيل القروي في تصريح بث عبر إذاعة "جوهرة" الخاصة ان السلطات الأمنية لم تعلمه مسبقا باقتحام مقر القناة مضيفا "أن نسمة لها رخصة منذ 10 سنوات، وأن الحكومة هي من تقف وراء هذا القرار الظالم والسياسي بامتياز.

وأفاد مدير نسمة أن الحكومة التجأت إلى غلق القناة بعد عجزها عن إسكاتها ملوحا بتوجهه إلى القضاء.

وأكد القروي أن القناة ستعود خلال رمضان وأن لهم كل الإمكانيات في تونس أو خارجها مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري مجرد أداة السياسية للحكومة.

وكان تلفزيون نسمة أطلق برنامجا اسمه "خليل تونس" قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء داخل البلاد لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قالت إن البرنامج ينطوي على استغلال لأوضاعهم السيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية لأغراض انتخابية.

ويعتقد على نطاق واسع بأن نبيل القروي مالك قناة نسمة يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة بنهاية هذا العام. ولعب تلفزيون نسمة دورا كبيرا في فوز الرئيس الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس بالانتخابات عام 2014.

وتحظى قناة نسمة بمتابعة شعبية كبيرة في تونس وفي بعض الدول المغاربية على غرار الجزائر وليبيا وتحقق نسب مشاهدة هامة حسب استطلاعات الرأي ماوفر لها موارد مالية كبيرة من عائدات الإشهار خاصة في شهر رمضان.

وقال مراقبون أن قرار غلق القناة يأتي في محاولة من الحكومة لضرب مواردها قبل ايام من انطلاق شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن حجز معدات وتجهيزات قناة "نسمة" جاء تنفيذًا لطلب من"الهايكا" (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري)، باعتبارها تعمل "خارج القانون".
وأوضح سفيان الزعق المتحدث باسم الداخلية"هناك قرار صدر في 15 أبريل/نيسان من (الهايكا/ هيئة دستورية) يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث لأن القناة تمارس نشاطها دون سند قانوني".
وأشار الزعق أن "الهايكا" طلبت من القناة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الامتثال للقانون وتسوية وضعيتها "إلا أن القناة لم تمتثل".
كما نفى الزعق قيام قوات الأمن بالاعتداء على العاملين في القناة خلال تنفيذهم لمهمتهم، مثلما جاء في بيان القناة.

ونوه بأن المادة 22 من المرسوم 116 المنظم لعمل "الهايكا" يسمح لها بالاستعانة بالقوة العامة (الأمن) لتنفيذ قراراتها.

ونفى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي في تصريح لاذاعة " موزاييك" الخاصة ان يكون قرار غلق القناة بدافع من جهات حكومية متهما مدير قناة نسمة بتجاهل القانون.

كما نفى اللجمي ارتباط قرار غرق قناة نسمة بقرب شهر رمضان مضيفا "لا علاقة للأمر بالبرمجة الرمضانية.

وأكد اللجمي ان الهيئة حاولت عدة مرات حجز معدات قناة الزيتونة الخاصة بسبب ارتكابها مخالفات قانونية إلا أن السند السياسي الذي تتمتع به هذه القناة حال دون ذلك.

ويشير نور اللجمي الى حركة النهضة التي تدعم قناة الزيتونة حيث تشير معلومات الى ان مؤسسها هو أسامة بن سالم نجل القيادي في حركة والوزير السابق المنصف بن سالم.

وحمل اللجمي مسؤولية الخروقات  المتواصلة في قطاع الإعلام لكل المسؤولين في الدولة من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة مشيرا بان السلطات على علم بخروقات الزيتونة لكنها لا تتحرك.

وقرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الانعقاد بصورة إستثنائية بدعوة من رئيسها راشد الغنوشي غدا الجمعة لمناقشة قرار غلق قناة نسمة وانعكاساته المحتملة على حرية التعبير في تونس حسب بيان للحركة.

ووجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتقادات لمدير قناة نسمة نبيل القروي محملة اياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قناة نسمة.

وحذرت النقابة بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها مطالبة بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في قناة نسمة مهما كانت مآلات هذا الملف.