غوتيريش يدفع لتليين الموقف الأميركي من العقوبات على إيران

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إدارة الرئيس الأميركي لرفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقا لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
الاشتراطات تقرب مفاوضات فيينا النووية من الجمود
إيران تتمسك برفع كامل للعقوبات وإدارة بايدن تتريث
فوز رئيسي يُعيد خلط الأوراق ويدفع التفاوض النووي إلى تشدد أكبر

نيويورك - يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعطاء دفعة لمفاوضات فيينا النووية الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي للعام 2015 وهي المفاوضات العالقة في اشتراطات إيرانية تتصدرها رفعا كاملا للعقوبات الأميركية.

وناشد غوتيريش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقا لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وحث في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة على "تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة"، داعيا أيضا إيران إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.

وكانت طهران قد باشرت تدريجيا في التحلل من بعض الالتزامات النووية بأن رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم بستة أضعاف ما هو منصوص عليه في اتفاق العام 2015 ثم إلى نحو 60 بالمئة وتمضي في رفع هذه النسبة أكثر بما يقربها من مستوى يجعلها على عتبة انتاج السلاح النووي.

وخصبت إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل نحو 60 بالمئة، أي أعلى كثيرا من حدود 3.67 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق النووي وأقرب كثيرا إلى نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع قنبلة نووية على الرغم من أنها تتمسك بأنها تسعى لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية ويمكنها التراجع عن تحركاتها إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت للاتفاق المبرم في 2015.

وجاء ذلك ردا على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/ايار 2018 من الاتفاق النووي للعام 2015 المعروف باسم "خطة العمل المشتركة" حول النووي الإيراني، بينما يكابد خلفه الديمقراطي جو بايدن لإعادة إنعاش الاتفاق الذي يقف على حافة الانهيار.

لكن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران والتي شكلت في توقيتها ومضمونها اختراقا مهما في جدار الأزمة، لاتزال عالقة في التفاصيل وتراوح مكانها وهي أقرب للفشل أو الجمود منها إلى التوصل لتسوية قريبة تنهي الأزمة.

ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا اليوم الأربعاء تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وتأتي مناشدة غوتيريش للولايات المتحدة في وقت توقفت فيه محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال جيفري ديلورينتس نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء "الجولات القليلة الماضية من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي يتعين أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل تحقيق عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق النووي".

وينسق الاتحاد الأوروبي محادثات فيينا. وقال أولوف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "تعبير الولايات المتحدة عن استعدادها" لرفع العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي شجع الاتحاد الأوروبي.

لكن سكوج حذر من نفاد الوقت قائلا "واضح أن الوقت ليس في صالحنا وأن ما قد يكون ممكنا حتى اليوم قد يصبح مستحيلا في المستقبل القريب. أمامنا فرصة دبلوماسية محدودة يجب ألا نهدرها".

وكان يشير على الأرجح إلى احتمال انهيار المحادثات مع فوز إبراهيم رئيسي المحافظ المتشدد المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، برئاسة إيران خلفا لمهندس الاتفاق النووي الإصلاحي حسن روحاني. ومن المقرر أن يتسلم رئيسي منصبه في أغسطس/اب.