غوغل تواصل معركتها في قضية مكافحة الاحتكار

الشركة تعلن أنها ستستأنف قرارا بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت.

سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) - أعلنت شركة غوغل، السبت، أنها ستستأنف حكما صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بعد يوم من حضها قاضيا أميركيا على رفض اقتراح بفصل متصفحها كروم عن الشركة.

وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة اكس "سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد اعتقادا راسخا أن قرار المحكمة السابق كان خاطئا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي".

واستمع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا في واشنطن إلى المرافعات الختامية، الجمعة، في دعوى بشأن مقترحات لمعالجة احتكار غوغل للبحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة بما يخالف القانون.

وفي أبريل/نيسان، أفاد قاض اتحادي أن غوغل تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت، وقالت وزارة العدل الأميركية إن على الشركة بيع منظم إعلانات غوغل على الأقل، والذي يتضمن كلا من خادم إعلانات الناشرين التابع للشركة ومنصة بيع وشراء الإعلانات.

وتريد وزارة العدل وتحالف من ولايات أميركية أن تشارك غوغل بيانات البحث وأن تتوقف عن دفع مليارات الدولارات لشركة أبل وغيرها من صانعي الهواتف الذكية لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة.

وتشعر جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بالقلق حيال الكيفية التي تنال بها غوغل ميزة في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل جيميناي عبر احتكار البحث.

ودان قاض فدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه.

وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بحلول من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي.

كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها على مشاركة البيانات التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث.

وقالت غوغل السبت إن اقتراح الوزارة "يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل"، مضيفة أنه "في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ)، إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد للمستهلكين".

واقترحت الشركة تدابير أكثر محدودية، بما في ذلك منح مصنعي الهواتف إمكانية تثبيت متجر تطبيقات غوغل بلاي مسبقا ولكن ليس كروم أو محرك البحث.

وكانت جلسة الاستماع الجمعة المخصصة للمرافعات بمثابة نهاية المحاكمة لتحديد عقوبة غوغل. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره بحلول أغسطس/آب المقبل.

ولفت جون شميدتلين محامي غوغل في جلسة الاستماع إلى أنه بينما يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على شكل البحث، فقد عالجت الشركة كل المخاوف المتعلقة بالمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عدم إبرام اتفاقيات حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية بما في ذلك سامسونغ مما يترك لهم حرية تحميل تطبيقات البحث والذكاء الاصطناعي المنافسة على الأجهزة الجديدة.