غوغل في محكمة ترامب بتهمة الخيانة

واشنطن - قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه يريد أن تقوم إدارته بـ"النظر" في إذا ما كانت شركة غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأميركية العملاقة إلى نفيه.

وجاء تصريح ترامب بعد أن قال ملياردير التكنولوجيا بيتر تيل ان غوغل تعمل مع الحكومة الصينية او الجيش الصيني.

وكتب ترامب في تغريدة "يعتقد مستثمر التكنولوجيا الملياردير بيتر تيل أنه يجب التحقيق مع غوغل بشبهة الخيانة". وأضاف "هذا الرجل العظيم والذكي يعرف في هذه المسألة أكثر من أي شخص آخر! ستنظر إدارة ترامب في هذه القضية".

وقالت شركة غوغل ان الاتهامات لا أساس لها وشككت في دوافع تيل، المؤيد لترامب والذي يشغل مقعدا في مجلس إدارة شركة فيسبوك المنافسة.

وصرحت في بيان "كما قلنا سابقا، نحن لا نعمل مع الجيش الصيني".

وسحبت غوغل محرك البحث التابع لها من الصين في 2010 احتجاجا على مساعي بكين مراقبة نتائج البحث. وبدأت مؤخرا باجراء بحوث على نسخة معدلة من محركها للبحث لاستخدامه في الصين يطلق عليها اسم "مشروع اليعسوب"، إلا أنها قالت إنها لا تخطط لإطلاقه.

وهاجم ترامب غوغل عدة مرات واتهمها ب"الانحياز" ضده وضد انصاره.

وفي وقت سابق من هذا العام انتقد الشركة العملاقة لانسحابها من عطاء لعقد كبير لأجهزة الكمبيوتر في البنتاغون، إلا أنه خفف لهجته لاحقا بعد لقاء مع الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيشاي.

وعمليات غوغل التجارية في الصين محدودة، إلا أن تقريراً ذكر هذا العام أن أحد العلماء العاملين في الشركة شارك في مشروع بحث يمكن أن يكون له تطبيقات مدنية وعسكرية.

وفي مارس/اذار انتقد ترامب غوغل بعد إدلاء الجنرال جوزيف دانفورد القائد العام لقوات مشاة البحرية الأميركية ويشغل حاليًا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في شهادة أمام الكونغرس الأميركي باتهامات لغوغل بمساعدة الجيش الصيني.

وقال الضابط العسكري الأعلى رتبة في الولايات المتحدة في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "العمل الذي تقوم به غوغل في الصين يفيد الجيش الصيني بشكل غير مباشر".

واضاف "إننا نراقب بقلق كبير عندما يعمل شركائنا في صناعة التكنولوجيا ضمن الصين مع العلم أن هذا العمل يشكل فائدة مباشرة للجيش الصيني".

ويدير النظام الصيني أكثر أنظمة الرقابة على الإنترنت تطورا في العالم، حيث يستخدم عشرات الآلاف من الأشخاص لحذف المحتوى أو الترويج له يدويًا وفقًا لخط الحزب الشيوعي الصيني.

ويطلب النظام من الشركات الأجنبية مراقبة الموضوعات التي يعتبرها حساسة، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاضطهاد المستمر في الصين، وتجبر الصين الشركات على مشاركة بياناتها المخزنة في الصين مع النظام.