غياب الإصلاح يدفع مستشار لبنان بصندوق النقد إلى الاستقالة

مستشار مالي يعمل مع حكومة دياب في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي يتهم السلطة بمحاولة صرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي.
المستشار المستقيل يتهم الحكومة بالشروع في أجندة شعبوية
المستشار المالي يكشف غياب الارادة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما في ذلك البنك المركزي

بيروت - قال مستشار مالي يعمل مع حكومة لبنان في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي الخميس إنه استقال بسبب "غياب إرادة حقيقية" للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي.
وشرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو/أيار بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة، لكن العملية تعقدت جراء خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق.
وقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية في بيان إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم" الخسائر والشروع في "أجندة شعبوية".
وتابع "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي."
وتتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي. ووصفها شاول بأنها أول تشخيص كمي لأزمات لبنان المتعددة.
وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو في النطاق السليم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.
ولاقى الرقم معارضة من البنك المركزي والقطاع المصرفي ولجنة تقصي حقائق برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات.
وقال علي حسن خليل، وهو مساعد كبير لرئيس البرلمان ذي النفوذ نبيه بري ووزير سابق للمالية، إن الخطة وُضعت على عجالة وإن أخطاء قد ارتكبت، واصفا أرقام اللجنة البرلمانية بالأدق.

لبنان تنتهج سياسة العنف عوض الاصلاح
لبنان تنتهج سياسة العنف عوض الاصلاح

وأبلغ قناة إم.تي.في أن الخطة افترضت أن لبنان سيعجز عن سداد سنداته حتى 2043، مضيفا أن هذا "سمح للجنة المال والموازنة أن تضع يدها على الملف".
وقالت مصادر إن بري، الذي سبق أن قال إنه يجب عدم المساس بأموال المودعين، منخرط في جهود للتوصل إلى حل وسط بخصوص الخسائر.
وشهدت لبنان في الايام الاخيرة مظاهرات حاشدة شملت اغلب المناطق خاصة العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد لرفض سياسات الحكومة التي ادت الى انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق مع تهاوي الليرة.
وكانت طرابلس الواقعة على الساحل الشمالي للبنان أول المدن التي انتفضت على الواقع المزري خلال بداية انتفاضة أكتوبر الماضي وأصبحت ساحة عبدالحميد كرامي (ساحة النور) رمزا للاحتجاج على الطبقة السياسية في البلاد. ورغم ان عدد كبير من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين ينحدرون من تلك المدينة إلا ان سكانها أصبحوا يحتجون ضدهم نظرا لتنكرهم لها ويتهمونهم بالفساد وتهميش المدينة.
وتخطى سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع قليلاً وسط ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية تجاوز السبعين في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.
وامام تصاعد الاحتجاجات واجهت الحكومة اللبنانية المدعومة من حزب الله المظاهرات بالقمع فيما اتهم رئيسها حسان دياب جهات لم يسمها بالتورط في محاولة الانقلاب عليه.