فتاوى إخوان ليبيا: شرعية قواعد عسكرية تركية في البلاد

بقلم: أحمد جمعة

أصدر المفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني، فتوى حول عزم تركيا إنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا بأنه حلال شرعا ومشروع قانونا مستشهدا على ذلك بآيات قرآنية.

وقال المفتي المعزول، في مقابلة مع قناة التناصح التابعة لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا، إن مذكرتي التفاهم التي وقعها فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري فرصة شرعية يجب علينا أن نغتنمها لأنه تحالف ضد عدو غادر.

أكد الغرياني أن منح دولة أجنبية إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا لا يعيرنا في الحق ما دام لنصرة الحق لأنه أمر مشروع ومتعارف عليه من الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتي توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية، زاعما أن بريطانيا وألمانيا فيها قاعدة عسكرية أمريكية.

وأكد المفتي المقرب من جماعة الإخوان زعمه أن تلك القواعد العسكرية التركية مشروعة قانونا وشرعا، داعيا الليبيين إلى الاستفادة مما وصفها بأزمة قطر، قائلا: "في بداية أزمة قطر كادت الدول الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين أن تبتلعها لو سياستها الرشيدة الحكيمة بعقد اتفاقيات عسكرية مع تركيا فوقف كل شيء وهذا لا يعني مذلة ولا احتلال بل نصرة لنا واسترداد لعزتنا".

بدوره دعا القيادي السابق بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا، عبد الرازق العرادي، إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فائز السراج، إلى قبول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية لمساندة الوفاق.

وثمّن العرادي، في تدوينة له، عرض الرئيس التركي إرسال قوات إلى ليبيا، زاعما أنه ليس دعما للحرب، لكن من أجل السلام، معتقدا أنه سيساهم في هزيمة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على أسوار طرابلس.

بينما ندد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، بحديث الرئيس التركي رجب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا واصفًا إياه بأنه حديث في قمة الغباء السياسي.

واعتبر النايض في مقابلة مع قناة العربية أن ما قام به أردوغان من اتفاقيات "غير شرعية" مع السراج إضافة لتهديده بغزو ليبيا خدمة كبيرة قدمها ضد الرئاسي الذي انفض عنه الجميع بما في ذلك إيطاليا .

وأوضح أن الجهة المعنية بهذه الاتفاقيات تحديدا هي البرلمان الليبي وفقا للإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات، وذلك كون البرلمان الجهة الوحيدة المنتخبة وهو المجلس الشرعي الذي تعترف به الأمم المتحدة ويعترف به العالم، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تحظ بثقة البرلمان قط، حيث قدم حكومتين وفشل في كسب الثقة، ولم يؤدي اليمين القانوني أمام البرلمان، فبدون البرلمان لا يستطيع أن يدخل في هكذا اتفاقيات.

وشدد النايض على أن قرارات الرئاسي الليبي تتخذ بشكل جماعي، وينص أيضاً على إطلاق المساجين السياسيين، والكثير من الأمور التي لم تنفذ أصلاً ومنها التوزيع العادل لثروات ليبيا، متهما مجموعة متأسلمة بالسيطرة على المصرف المركزي واستحوذت على كل أموال النفط الليبي حتى اليوم، وجعلت هذه الأموال كصراف آلى لتمويل الارهاب ليس فقط في ليبيا بل في كامل المنطقة.

وأشار النايض إلى أن السراج ومن يتبعه أصبحوا أداة في الصراع، بل أصبحوا أداة بيد جماعة الاخوان والجماعة الإخوانية الموجودة في إسطنبول، كما أصبح السراج بشرعيته التي أعطيت له في اتفاق الصخيرات أصبح أداة في يد أردوغان لتنفيذ طموحاته الغريبة ويشعر بأنه السلطان عبدالحميد وأن طرابلس الغرب لازالت ايالة في الدولة العثمانية، مضيفا "تركيا ليست الدولة العثمانية وليبيا ليست ايالة تابعة لها."

وأكد النايض أن الإشكالية بدأت من إدارة أوباما ووزيرة خارجيته كلنتون، وأساسها يعود إلى تفكير مغلوط بدأ في أمريكا في الثمانينيات والتسعينات وهي فكرة أن الاخوان، مجموعة معتدلة يمكن أن تقف بين العالم والإرهاب، حقيقة الأمر أن هذه الجماعة هي جسر للإرهاب وأساس الإرهاب، بل لا يوجد ارهابي قط لا ترجع أصوله الفكرية إلى سيد قطب ومعالم في الطريق والفكر الاخواني، اليوم هذه المسألة بدأت تنهار وخاصةً مع وصول ترامب للحكم في أمريكا وبدأت تتضح الرؤية.

وأوضح أن القبائل الليبية قالت كلمتها في بيانات الأيام الماضية، الشعب الليبي بطبيعته شعب حر، 500 سنة بقى فيها العثمانيون في ليبيا نعم، لكن 500 سنة من الحروب التي قاوم فيها الشعب الليبي دفع ضرائب للغرباء .

وعن مؤتمر برلين، أشار النايض إلى أنه من الخطأ غياب التمثيل الليبي في المؤتمر وقد أبلغنا البعثة وعدة دول وحتى الألمان، بأن الخطأ الكبير أن يغيب الليبي عن مؤتمرات تناقش ليبيا، ولكن إن كانت هذه المسألة تتعلق بترتيبات الدول فيما بينها لا بأس، ولكن الشيء الذي أريد أن أقوله أن الحل بيد الشعب الليبي.

ورجح النايض أن تحدث ترتيبات من بعض المجموعات الشبابية الموجودة داخل طرابلس كي يدخل الجيش الليبي التابع للبرلمان المنتخب من الشعب إلى العاصمة بشكل سلس يحافظ على المدنيين، بالتزامن مع سحب الاعتراف من المجلس الرئاسي سواء على مستوى الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

نُشر في اليوم السابع المصرية