فتحي باشاغا يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

طرابلس - أكد وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا وهو أول شخصية بارزة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن "الأمن والمصالحة الوطنية" سيكونان في أول اهتماماته في حال نجاحه بتولي رئاسة ليبيا.

ولم يحظ باشاغا المتحدّر من مدينة مصراتة شرق طرابلس، أولى المدن المنتفضة ضد معمر القذافي في 2011، ببداية عام موفق، إذ خسر مطلع فبراير/شباط في جنيف، فرصة تولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبدالحميد الدبيبة، بعد أن تم التداول باسمه على نطاق واسع.

ونجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.

وعبّر المرشح الرئاسي الذي سبق الجميع بإعلان ترشحه للرئاسة، عن التزامه بجعل "الأمن والمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي" من أولوياته إذا انتخب رئيسا للبلاد.

وأكد باشاغا أن "الأمن يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يجعل من الممكن تحسين مستواه"، معبرا أيضا عن عزمه على "تعزيز الحكم المحلي من خلال نظام لامركزي" لإدارة شؤون ليبيا الغنية بالنفط.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والانقسام الحكومي بفضل العملية السياسية التي بدأت نهاية العام الماضي برعاية الأمم المتحدة والتي يفترض أن تتوج بانتخابات رئاسية نهاية العام الجاري.

وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.

ويعاني طيف واسع من الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وشدد فتحي باشاغا على أن هناك "حاجة ملحة لخطة إصلاح اقتصادي لتحسين قيمة الدينار مقابل الدولار ولتعزيز التجارة"، وعلى أهمية "تشجيع القطاع الخاص".

ولم تنه مصادقة مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الجدل السياسي مع استمرار أطراف سياسية في رفض القانونين اللذين يم يحظيا، في رأيها، على توافق وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي. وعلى رأس المعارضين المجلس الأعلى للدولة الذي هو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. ويضفي كل ذلك شكوكا على موعد الانتخابات.

ورأى الطيار العسكري المتقاعد "أن الانتخابات الرئاسية ستتم، وهو أمر لا مفر منه".

وحذّر من أنه في حال عدم إجرائها "سيكون هناك بالتأكيد صراع سياسي واستقطاب قوي يمكن أن يتحول إلى صراع مسلح" في فترة لاحقة.

ويعد فتحي باشاغا اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في عام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية بين عام 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصا بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها، ودعواته لإعادة تفكيك هذه المجموعات ودمجها.

وقبل أيام قليلة من تنصيب الحكومة الجديدة في فبراير/شباط الماضي، نجا من محاولة اغتيال "مخطط لها بشكل جيد"، بحسب مقربين منه، عندما فتحت عربة مصفحة النار على موكبه غرب العاصمة طرابلس. وتلا ذلك توتر أمني كبير انتهى بعد تدخل أطراف سياسية وقادة مجموعات مسلحة نافذة.

واعتبر باشاغا أن ليبيا "متخلفة أمنيا"، وهي بحاجة إلى خطة عاجلة تعيد هيكلة كامل أجهزتها الأمنية، إلى جانب العمل على تأسيس "جيش موحد".

وقال وزير الداخلية السابق "يجب أن يكون لليبيا جيش واحد، ولن يكون الأمر صعبا في ظل وجود حكومة واحدة".

وفي وقت تتعرض فيه السلطات الليبية لانتقادات بعد حملة أمنية استهدفت آلاف المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس، قال فتحي باشاغا إن ملف "الهجرة غير الشرعية" قضية مهمة تتطلب العمل على الجانب الأمني وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى، مضيفا "لدى ليبيا مشكلة كبيرة على حدودها الجنوبية وهي خارج سيطرة الدولة".

وطرح المرشح الرئاسي "تأمين الحدود من خلال استخدام التكنولوجيا". كما شدّد على أهمية الاستثمار في القوة العاملة للمهاجرين في ليبيا. وقال "يجب الاستثمار في فئات معينة من المهاجرين، لأن ليبيا بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة".