فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الليبية تطبيقا للتفاهمات

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تؤكد ان تقديم الترشحات مضبوط لمدة أسبوع وان الاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.


البعثة الاممية ستقوم بعقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت


الدول الغربية ترحب بالتقدم السياسي في ليبيا

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس فتح باب الترشح خلال اسبوع لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأضافت البعثة في بيان نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني بأن الترشح والاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت البعثة أنها ستشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) ومرشحي رئاسة الحكومة.
وأشار البعثة إلى أنها بعد انتهاء فترة الترشيح، ستقوم بعقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير/شباط 2021.
وأعربت البعثة عن امتنانها وتقديرها لحكومة سويسرا لموافقتها على استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، تسببت تركيا في تصعيده بسبب دعمها لمجموعات متطرفة وميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا الخميس بإنشاء الآلية الجديدة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية موقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".
واضاف البيان "هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. ان قرار المنتدى (يشكل) صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه الى تغيير للوضع".

صوت السلاح يخفت امام ضجيج الحوار السياسي ومخرجاته
صوت السلاح يخفت امام ضجيج الحوار السياسي ومخرجاته

وبعد فشل هجوم شنته قوات الجيش الوطني الليبي في نيسان/أبريل 2019 لاخراج الميليشيات والمتطرفين من طرابلس، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق لهدنة دائمة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 واستأنفا الحوار السياسي.
وتابعت الدول الغربية في البيان "نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا".
وأردفت "يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع اليه جميع الليبيين".
وخلال لقاء في باريس مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "إلى زيادة التعبئة" للدفع باتجاه اختيار سلطات تنفيذية انتقالية سريعا في ليبيا.
كما أشار من جهة ثانية إلى أنه "يجب على إيران العودة دون تأخير إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية" بموجب اتفاق 2015 "من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب أزمة انتشار خطيرة" للاسلحة النووية.