فتح تهدد حماس بـ"قرارات حاسمة" إذا فشلت جهود المصالحة

غزة - حذر يحيى رباح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، من أن مساعي المصالحة الجارية الحالية في العاصمة المصرية، القاهرة، ستكون "الفرصة الأخيرة أمام حركة حماس".

وقال رباح إن القيادة الفلسطينية ستتخذ "قرارات حاسمة" ضد حماس، في حال ضيعت الفرصة الحالية لتحقيق المصالحة.

وأضاف "في كل مرة، حماس توقع على المصالحة ولا تنفذها ولن نعطيها فرصة في كل مرة، عليها أن تقول موقفها بالضبط وإلا ستواجه موقفا فلسطينيا شاملا".

ومنذ أبريل/نيسان 2017 يفرض الرئيس محمود عباس إجراءات مالية وقانونية ضد قطاع غزة، تشمل تقليص رواتب الموظفين، بهدف "إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".

ويتوقع مراقبون أن يفرض الرئيس عباس مزيدا من هذه الإجراءات، وقد تشمل وقف دفع الرواتب بشكل كامل، والتوقف عن تمويل بعض المرافق الرئيسية في القطاع كالصحة والتعليم والكهرباء.

ودعا القيادي في حركة فتح، مصر إلى الإعلان عن "الجانب المخطئ فيما يتعلق بتحقيق المصالحة وعن الطرف الذي يلعب دورا سلبيا في هذا الإطار".

وأوضح أن مصر تعتبر ملف المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، جزءا من "أمنها القومي"، وهي "حريصة على وجود الشرعية (يقصد الرئيس عباس) دائما سواء في ملفات التهدئة أو المصالحة أو المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة.

وشدد رباح على ضرورة أن يمر كل شيء يتعلق بالشأن الفلسطيني، عبر بوابة القيادة الفلسطينية.

من جهة أخرى، أكد القيادي في "فتح" أن القاهرة كانت مُصرّة على وجود منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل التي جرت في القاهرة، خلال الأشهر الأخيرة.

وقال رباح، إن "محاولات حماس لعقد اتفاق التهدئة مع إسرائيل فشلت بعد أن روّجت أنها ستنجح بإنهاء الحصار المفروض على القطاع".

وأضاف "التهدئة ملف وطني وليس فصائلي والذي يجب أن يقوم بالتهدئة ويقرر إن كانت ملائمة أم لا هي منظمة التحرير الفلسطينية والجانب المصري كان مصر على وجود المنظمة ضمن مباحثات التهدئة".

وأجرت حركة حماس، وفصائل فلسطينية، منتصف أغسطس/آب الماضي، مشاورات مع مصر بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.

لكن هذه الجهود توقفت بعد اشتراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء الانقسام أولا، عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي كافة شؤون قطاع غزة قبل التوصل لاتفاق التهدئة.

وتقول حركة حماس إن الرئيس عباس يضع شروطا "تعجيزية" لتحقيق "المصالحة".

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء الماضي، إن "الربط بين مساري المصالحة والتهدئة متعثّر بسبب الشروط التي تفرضها حركة فتح وقيادة السلطة على ملف المصالحة وعلى رأسها قضية تمكين الحكومة بغزة".

وأوضح رباح أن حركته طرحت موضوع "سلاح المقاومة"، في قطاع غزة ضمن تعديلاتها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية التي سلمتها للقاهرة نهاية الشهر الماضي".

وقال إن التعديلات على الورقة المصرية تضمنت، "ضبط سلاح المقاومة وعدم إخراجه إلى الشوارع أو الاستعراض به أو استخدامه في المشاجرات والمشاكل العائلية والاجتماعية".

يتواجد حاليا بالعاصمة القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية حول إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفي تعقيبه، على تصريحات رباح، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن حركة فتح هي من تعطل الجهد المصري للمصالحة.

وأضاف قاسم "من الواضح للجميع أن حركة فتح هي من عطلت الجهد المصري للمصالحة حينما لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة وأصرت على وضع شروط تعجيزية للتنفيذ آخرها تعديلاتها على الورقة المصرية التي وضعت ملف سلاح المقاومة ضمن نقاشات المصالحة".

وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقعت حماس وفتح في القاهرة اتفاقا للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.

وأضاف قاسم إن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، باتت "جزء من الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة عبر العقوبات التي نفذتها ضد القطاع".

ومنذ إبريل/نيسان 2017 يفرض الرئيس محمود عباس إجراءات مالية وقانونية ضد قطاع غزة، تشمل تقليص رواتب الموظفين، بهدف "إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".