فتح وحماس أبعد ما تكونان عن المصالحة

فتح تتهم أجهزة أمن حماس باحتجاز مئات من عناصرها لإصرارهم على إحياء فعاليات الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الحركة.



حماس تبرر اعتقال عناصر من فتح في غزة بمنع الاحتكاكات


حماس تنفي وفتح تؤكد اختطاف بعض عناصرها من الشوارع


الخلافات بين حماس وفتح تلقي بظلال ثقيلة على جهود المصالحة

غزة - أعلنت حركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس الاثنين أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس قامت بحملة اعتقالات واستدعاءات طالت 500 من عناصر فتح وهو ما نفته وزارة الداخلية التي تديرها الحركة الإسلامية في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة عاطف أبوسيف "تم اعتقال أكثر من 500 من قادة فتح وأبنائها من قبل الأمن في غزة الذي تديره حماس منذ مساء أمس (الأحد)".

وأضاف "تعرض أبناؤنا للاعتقال بسبب إصرارهم على إحياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين لتأسيس فتح"، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت "كافة الأطر التنظيمية".

كما أكد أن حماس قامت بـ"مصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة".

وذكر أن الاعتقالات تمت من خلال "اختطاف من الشوارع ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات"، مشيرا إلى تعرض الموقوفين إلى "معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا".

لكن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة أياد البزم نفى ذلك قائلا "لا يوجد لدينا أي معتقلين من حركة فتح. نستغرب الافتراءات التي تدعيها فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة".

لكنه أشار إلى "استدعاء 38 شخصا من قطاع غزة في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء ومنع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح وأي أعمال تخل بالأمن العام"، مضيفا أنه تم الإفراج عن هؤلاء.

وكانت حركة فتح قد أعلنت في بيان أنها ستنظم في السابع من يناير/كانون الثاني 2019 مهرجانا جماهيريا في غزة بمناسبة ذكرى تأسيسها، يلقي خلاله عباس خطابا.

وتجمع بعد ظهر اليوم الإثنين عشرات من عناصر تيار محمد دحلان القيادي الفتحاوي الذي فصله عباس من الحركة، في ميدان ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة.

وقال مسؤول في التيار إنه "سيتم إيقاد الشعلة في ساحة الجندي المجهول احتفالا بانطلاق حركة فتح مساء اليوم (الاثنين)".

وسادت مخاوف من حصول توتر بين أنصار دحلان والشق المناصر لمحمود عباس.

وفشلت محاولات إجراء مصالحة بين حركة فتح وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في الضغوط من جانب السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله في الضفة الغربية مقرا، على حماس.

وقد أعلن عباس في 22 ديسمبر/كانون الأول أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مؤكّدا أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورا".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006، لكن بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. وقد رفضت قرار عباس.

وتعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة بين فتح وحماس، وسط اتهامات متبادلة بين الحركتين.

وألقت الخلافات بين الحركتين بظلال ثقيلة على الجهود المصرية المتواصلة لإنهاء الانقسام. ولا توجد إلى حد الآن مؤشرات على انتهاء التصعيد بين فتح وحماس.