فرار جهادية فرنسية من مخيم الهول يوقظ المخاوف الأمنية

باريس - فرّت زوجة الجهادي الفرنسي وليد عثماني من مخيم الهول الذي تديره قوات كردية في شمال شرق سوريا ويشهد حوادث أمنية متعددة، وفق ما أورد الجمعة 'مركز تحليل الإرهاب'.

وهذه أحدث حالة فرار من المخيم المكتظ الذي شهد في أكثر من مرة محاولات فرار ومواجهات بين زوجات جهاديين أجانب وقوات كردية تشرف على أمن المخيم.

وتثير هذه الحادثة مخاوف جدية من فرار جهاديين أجانب معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية أو زوجاتهم المحتجزات في مخيم الهول في ظروف صعبة وإجراءات أمنية مرشحة للتفكك بسبب الضغوط العسكرية من تركيا وقوات النظام السوري التي تتعرض لها الوحدات الكردية.

وأوضح جان تشارلز بريسارد مدير المركز المتخصص في الجهاد ومقره في باريس، أن سعاد بن عليه المولودة في روان (وسط شرق فرنسا) في عام 1984، ذهبت إلى بلاد الشام في عام 2014، مشيرا إلى أنها أم لثلاثة أطفال دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت قد غادرت معهم أم بدونهم.

حُوكم على زوجها وليد العثماني في 2011 بالسجن خمس سنوات، نصفها مع وقف التنفيذ، على أن يكون تحت الرقابة القضائية لمدة عامين. وكان قد اعترف بانضمامه إلى معسكر للتدريب في أفغانستان خلال شتاء 2007-2008 وسافر إلى سوريا عام 2014 حيث قُتل عام 2016، وفقا للمركز.

وفي مايو/أيار 2020، علم المركز بهرب 13 امرأة فرنسية كنّ محتجزات في معسكرات تديرها القوات الكردية، بينها حياة بومدين شريكة أميدي كوليبالي أحد منفذي اعتداءات فرنسا في يناير/كانون الثاني 2015.

وندد مركز الأبحاث بـ"عجز السلطات المحلية على ضمان احتجاز الجهاديين الأجانب، سواء في السجون أو في المخيمات التي تشهد بشكل منتظم حالات عصيان ومحاولات هرب".

وتطالب عدة منظمات وشخصيات سياسية بعودة الجهاديين المعتقلين في المخيمات الكردية وعائلاتهم إلى فرنسا، معتبرة أن القضاء الفرنسي هو المخول بمحاكمتهم.

ويستضيف المخيم وهو الأكبر في سوريا، نحو 62 ألف شخص أكثر من 80 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وذكرت الأمم المتحدة الخميس أن 12 نازحا سوريا وعراقيا قتلوا خلال أسبوعين، منبهة إلى وجود "بيئة أمنية لا يمكن تحملها على نحو متزايد".

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة عدة حوادث أمنية شارك في بعضها مناصرون لتنظيم الدولة الإسلامية، بينها محاولات فرار وهجمات على حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية.

ومنذ سقوط دولة "الخلافة" المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية في مارس/اذار 2019، دعت السلطات الكردية الدول المعنية إلى إعادة الجهاديين الذين تحتجزهم وعائلاتهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، لكن معظم البلدان وخصوصا الأوروبية، مترددة في إعادة مواطنيها. وقد أعادت بعض الدول ومنها فرنسا، عددا محدودا من أطفال جهاديين أجانب قتلوا في الحرب.