فرار متهمين بتجارة المخدرات يطيح بثلاثة مسؤولين امنيين في بغداد

بغداد - أعلنت السلطات العراقية أنّها أقالت السبت ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً بتهم إتجار بالمخدّرات من مركز شرطة شرقي العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة".
وكان مصدر أمني أعلن فرار الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد بعد شجار مع عناصر المركز.
وأوضح المصدر أنّ "شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكّنوا بعد ضرب الحرّاس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة".

وأوضح المصدر أنّ "جميع الموقوفين الفارّين مطلوبون بتهمة الإتجار بالمخدّرات".
وبات الإتجار بالمخدّرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية-الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.
ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتلّ المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.
وخلال سنوات التمرّد والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمكّن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.
وعلى الرّغم من عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من الجهاديين المحليّين والأجانب وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلاً وغير الصالحة للاستخدام نتيجة الحروب والصراعات المتواصلة في هذا البلد.
وإيران متاخمة لأفغانستان أكبر منتج في العالم للأفيون ولباكستان التي تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات.
وفي السابق كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها لكنه سن قانونا جديدا في 2017 يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى ثلاث سنوات.