فرحة إيرانية لم تكتمل مع حقل النفط الجديد

طهران - خفض وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الإثنين التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد اكتشافه، مشيرا إلى أنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الايراني المثبت سوى 22 مليار برميل.
وكان روحاني أعلن الأحد اكتشاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد سيزيد الاحتياطات المثبتة حتى اليوم بمقدار الثلث وبواقع 53 مليار دولار، في "انباء جيدة" نادرة للاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الأميركية.
وقال نمدار زنقنة في تصريح صحافي أنه استنادا إلى مواصفات الحقل النفطي و"التقنيات التي في متناولنا في الوقت الحاضر"، فإن "كمية (النفط) القابل للاستخراج (من الحقل الجديد) تبلغ 22 مليار برميل".
وفي كلمة بثها التلفزيون الاحد، قال روحاني ان البلاد تشهد تحسن الظروف الاقتصادية رغم الاجراءات الأميركية القاسية ضد كبار الزعماء الايرانيين والقطاعين المصرفي والمالي.
ووفق روحاني، تبلغ مساحة الحقل 2400 كلم مربع ويحتوي على نحو 53 مليار برميل من النفط الخام ويقع في محافظة خوزستان او الاحواز (جنوب غرب).
ويمتد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 مترا، على مسافة نحو 200 كلم من حدود محافظة خوزستان مع العراق إلى مدينة اميدية.
وقال روحاني من مدينة يزد وسط البلاد "هذه هدية صغيرة من الحكومة للشعب الإيراني".
وأضاف "اليوم نعلن لأميركا أننا دولة غنية، وعلى الرغم من العداء والعقوبات الجائرة بحقنا، الا ان عمال ومهندسي صناعة النفط الإيرانيين تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا الحقل النفطي الهائل"، بحسب تلفزيون العالم الايراني.
وإيران من الدول المؤسسة لأوبك وتملك رابع أكبر احتياطي من النفط وثاني احتياطي من الغاز في العالم.
وتواجه ايران صعوبات في بيع نفطها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 واعادة فرضها عقوبات على طهران.
وفي أيار/مايو، أنهت واشنطن الاعفاءات المؤقتة التي منحتها للمشترين الرئيسيين الثمانية للنفط الإيراني، ما زاد من الضغوط على الصين والهند وتركيا للعثور على موردين آخرين.
ولا تعلن طهران عن أرقام دقيقة، لكنها تقول إن بعض النفط الخام لا يزال يتم تصديره عبر وسائل "غير تقليدية".
وتسعى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) لإنقاذ الاتفاق من خلال تجنب العقوبات الأميركية، ولكن جهودها لم تثمر حتى الآن.
وشهدت إيران تباطؤاً اقتصادياً حاداً هذا العام في ظل العقوبات الأميركية، وأدى تراجع العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الواردات.