فرنسا تؤيد تسليم واشنطن إيرانيا اشترى قطع صواريخ

المهندس الإيراني متهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران لقيامه بشراء قطع صواريخ كان ينوي إرسالها إلى داخل إيران.

إيكس أن بروفانس (فرنسا) - أيدت النيابة العامة في مدينة إكس أن بروفانس (جنوب شرق فرنسا) اليوم الثلاثاء ترحيل مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة، في قرار ندد به محامو المهندس واعتبروه "طلباً سياسياً".

وتصدر محكمة الاستئناف قرارها بهذا الشأن في 22 أيار/مايو.

والمهندس هو جلال روح الله نجاد ويبلغ من العمر 41 عاماً، أوقف في 2 شباط/فبراير في نيس (جنوب شرق) لدى وصوله من طهران عبر موسكو، واحتجز بانتظار تسليمه بموجب طلب توقيف صادر عن السلطات القضائية الأميركية.

وحصل الإيراني على تأشيرة دخول إلى فرنسا لأسباب مهنية.

ويتهمه قاضيان أميركيان بسلسلة مخالفات مرتبطة بمحاولة نقل أنظمة صناعية دقيقة إلى إيران، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وبإجراء تعديلات عليها، يمكن لهذه الأنظمة الصناعية، بحسب الطلب الأميركي، أن تتحول إلى أسلحة دمار دقيقة للغاية.

ويعمل جلال روح الله نجاد لصالح جمعية "رايان رشد أفزار" وهي مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الذي يلعب دوراً مركزياً في النظام الإيراني.

ويصل حكم المخالفات التي يقول القضاء الأميركي إن المهندس الإيراني ارتكبها بين حزيران/يونيو 2016 ونيسان/أبريل 2018، إلى السجن 60 عاماً، فيما ينفي المهندس أي علاقة بهذه الأفعال.

وأكد روح الله نجاد أنه كان يقوم بأبحاث علمية بحتة لعشرات السنين لصالح منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية. وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن أبحاث مرتبطة بتطوير صواريخ بالستية.

وقال النائب العام في فرنسا سيرج بوكوفيتز "التجسس والعلم المتطور، مفهومان يمكن أن يلتقيا"، موضحاً أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ترحيله نظراً لأن المخالفات التي يلاحق بها، لها ما يعادلها في القانون الفرنسي.

ويرى محامو الدفاع من جهتهم أنه لا يجدر "بالقضاء الفرنسي ترحيل الرجل ليقضي 60 عاماً في السجون الأميركية".

وأشار المحامي أدريان ميلاني إلى وجود ثغرات عديدة في الطلب الأميركي.

وقال أيضا المحامي جان إيف لو بورني "هل من المعقول أن تنسى المحكمة الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، وهما بلدان في حرب باردة"، معتبراً أن "كل الوسائل تستخدم من أجل خنق إيران".

وتتبع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا شديدا تجاه السلطات الإيرانية بالمقارنة مع سلفه، باراك أوباما، واتخذت الإدارة مجموعة واسعة من الخطوات ضد طهران خاصة الانسحاب من الاتفاق النووي في 2015 وفرض عدد من العقوبات عليها.

وقال مسؤولون أميركيون، إن العقوبات تهدف إلى الضغط على إيران ودفعها إلى التفاوض بشأن برامج صواريخها الباليستية.

وصنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني رسميا على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية في 15 أبريل/نيسان الجاري.

والحرس الثوري مسؤول عن برامج إيران النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها أكبر مهدد لاستقرار منطقة الشرق الأوسط عبر تمويل ودعم أنشطة ميليشيات إرهابية في عدد من الدول مثل لبنان واليمن والعراق.