فرنسا تبحث سبل دعم قدرات الجيش اللبناني أوروبياً وعربياً

بيروت – تعكس زيارة رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر السريعة إلى لبنان اهتماما أمنيا واستخباريا فرنسيا بهذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة إضافة إلى الحرب التي تلوح في الأفق في الجنوب، إذ التقى مسؤولين أمنيين ويتم التعاون مع الجيش اللبناني في ملفات عدة حيث تولي فرنسا أهمية كبيرة لدعم الجيش اللبناني وترسيخ دوره.

 وأكدت مصادر مطّلعة أن مهمة ليرنر المقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي الأولى له بعد تعيينه بمنصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لا يمكن أن تنحصر بالإطار العسكري والاستخباراتي البحت، ولا سيما في هذا التوقيت الذي تعيشه المنطقة، مشيرة إلى أن مجالات البحث الفرنسي اللبناني المتعلق بالجيش كثيرة، لجهة انتشاره جنوباً وفق أي ترتيب جديد يتم العمل عليه وإعادة تفعيل برنامج مساعدات الجيش أوروبياً وعربياً.

وتعمل فرنسا على خطين منذ اندلاع حرب غزة: العمل على التوصل إلى هدنة وتأمين المساعدات الإنسانية، وتسعى لبنانياً، إلى وضع خطوط عريضة لبوادر اتفاق ملائم لإسرائيل ولبنان.

وبحسب المعلومات، بحث ليرنر في لبنان في موضوعين أساسيين مرتبطين بحرب غزة وتفاعلاتها في لبنان والمنطقة، الأول وضع الجنوب والتطورات العسكرية فيه، وفي إطار أوسع العمل الدبلوماسي الجاري في الشرق الأوسط، ومنها جولة رئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتمال انعكاس ذلك على لبنان.

كما عرض المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لضيفهم الفرنسي العمل اللبناني في مجال تفكيك شبكات الإرهاب، وملامح عودة تنشيط بعض الخلايا الإرهابية بعد ركود استمر نحو سنتين في بعض البقع الأمنية التي شهدت أخيراً تفكيك عددا من الخلايا والشبكات.

ولم يغب موضوع النزوح السوري عن المحادثات، ولا سيما من الجهات اللبنانية التي وضعت ضيفها في مخاطر هذا الملف وتداعياته على لبنان، وطرح مساعدة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواجهة أعباء هذا النزوح والتخفيف من أثاره على لبنان.
وتأتي الزيارة بينما تعمل فرنسا على ملف لبناني مواز، حيث طرح مجموعة من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين، الأربعاء خطة لإعادة بناء وتنظيم مرفأ بيروت، وذلك عقب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفجاره.

وقدمت الحكومة الفرنسية تطويراً لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان "ارتيليا" و"ايغيس"، ويركز التطوير على إعادة الأرصفة المدمرة في المرفأ نتيجة الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية. وأجرت شركة "اكسبرتيز فرانس" تقييماً للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ، فيما يحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليوناً إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار.

وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني "إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة "كوفيد-19" ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023. كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وممثلون عن الشركات الفرنسية.

وقال ميقاتي للصحفيين إننا "نعتبر دعم فرنسا للبنان بهذا الصدد ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي".

بدوره صرح السفير ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى "أولويات فرنسا في دعمنا للبنان"، مضيفاً أن "الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث وآمن".

غير أن الخطة التي قدمت لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، ما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وبحسب المعلومات، بحث ليرنر في لبنان في موضوعين أساسيين مرتبطين بحرب غزة وتفاعلاتها في لبنان والمنطقة، الأول وضع الجنوب والتطورات العسكرية فيه، وفي إطار أوسع العمل الدبلوماسي الجاري في الشرق الأوسط، ومنها جولة رئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتمال انعكاس ذلك على لبنان.

كما عرض المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لضيفهم الفرنسي العمل اللبناني في مجال تفكيك شبكات الإرهاب، وملامح عودة تنشيط بعض الخلايا الإرهابية بعد ركود استمر نحو سنتين في بعض البقع الأمنية التي شهدت أخيراً تفكيك عددا من الخلايا والشبكات.

ولم يغب موضوع النزوح السوري عن المحادثات، ولا سيما من الجهات اللبنانية التي وضعت ضيفها في مخاطر هذا الملف وتداعياته على لبنان، وطرح مساعدة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواجهة أعباء هذا النزوح والتخفيف من أثاره على لبنان.
وتأتي الزيارة بينما تعمل فرنسا على ملف لبناني مواز، حيث طرح مجموعة من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين، الأربعاء خطة لإعادة بناء وتنظيم مرفأ بيروت، وذلك عقب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفجاره.

وقدمت الحكومة الفرنسية تطويراً لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان "ارتيليا" و"ايغيس"، ويركز التطوير على إعادة الأرصفة المدمرة في المرفأ نتيجة الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية. وأجرت شركة "اكسبرتيز فرانس" تقييماً للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ، فيما يحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليوناً إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار.

وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني "إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة "كوفيد-19" ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023. كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وممثلون عن الشركات الفرنسية.

وقال ميقاتي للصحفيين إننا "نعتبر دعم فرنسا للبنان بهذا الصدد ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي".

بدوره صرح السفير ماغرو إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى "أولويات فرنسا في دعمنا للبنان"، مضيفاً أن "الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث وآمن".

غير أن الخطة التي قدمت لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، ما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.