فرنسا تترقب زيارة تاريخية للعاهل المغربي أواخر 2025 أو بداية 2026

اللجنة العليا المشتركة بين فرنسا والمغرب ستجتمع في الخريف، فيما ستجرى زيارات ومباحثات لتقييم تقدم الملفات الثنائية.

الرباط - ينتظر أن يؤدي العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى فرنسا خلال الربع الأخير من العام الحالي أو أوائل السنة المقبلة على ما أكده مصدر دبلوماسي من المملكة، فيما يتوقع أن تعطي الزيارة المقررة دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية التي دشنها البلدان بعد فترة قليلة من إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على صحرائه.

وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة من الديناميكية والتعاون، مدفوعة بإرادة سياسية من البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتنسيق في عدة ملفات يتصدرها الملف الأمني.

وينتظر أن تشكل زيارة الملك محمد السادس إلى باريس فرصة لإطلاق مشاريع وتوقيع اتفاقيات كبرى في عدة قطاعات، في خطوة من شأنها أن تساهم في مزيد تمتين العلاقات التي تشهد زخما لافتا.

كما ستبعث الزيارة برسالة إلى باقي الدول الأوروبية حول أهمية العلاقات مع المغرب، وقد تشجع دولاً أخرى على النسج على منوال باريس بإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال المصدر الدبلوماسي "قبل زيارة الدولة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون العاهل المغربي ستجتمع اللجنة العليا المشتركة" التي يرأسها رئيسا حكومتي البلدين والمقررة "في الخريف".

وستُعقد زيارات واجتماعات أخرى مسبقا أيضا لتقييم "تقدم الملفات" الثنائية، بحسب المصدر الذي أشار بشكل خاص إلى الاجتماع المزمع عقده في 25 يونيو/حزيران في باريس للمجموعة المشتركة حول الهجرة وزيارة وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت المقررة في 7 يوليو/تموز.

وخلال زيارته إلى الرباط في أبريل/نيسان، تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن اتفاق يهدف إلى تحسين التعاون خاصة من خلال إنشاء مجموعة مشتركة مكلفة بالبحث في الجنسية المغربية أو عدمها لعدد معين من المهاجرين في وضعية غير قانونية.

وقدم ماكرون نهاية يوليو/تموز  2024 دعما قويا من فرنسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية التي اقترحتها الرباط، منهيا سنوات من التوتر بين البلدين وممهدا الطريق لزيارة رسمية للملك محمد السادس.

وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي، أكد الرئيس الفرنسي أن الخطة المغربية "تشكل الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وقابل للتفاوض وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتعدّ فرنسا الشريك الاقتصادي الأول والمستثمر الأجنبي الأكبر في المغرب، فيما يعتزم البلدان تعزيز التعاون وتم توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة في هذا المجال.

وتعتبر الرباط شريكا مهما لبارس في إدارة تدفقات الهجرة، والمجال الأمني ومكافحة الإرهاب، كما أبرم البلدان اتفاقيات تعاون عسكري تشمل توريد تكنولوجيا الطيران.

وفي ظل التحديات التي تواجهها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي بعد تراجع نفوذها واضطرارها لسحب قواتها، تزداد أهمية المغرب باعتباره بوابة للقارة، في وقت تسعى فيه باريس إلى إيجاد حلول لتراجع حضورها في المنطقة.