فرنسا تتعهد باستعادة النظام مع استمرار الاحتجاجات

رئيس الوزراء الفرنسي يتهم بعض المحتجين بالاتجاه تدريجيا للتطرف، موضحا أن السلطات تفرّق من يلجؤون للعنف ومن يتظاهرون سلميا.

أكثر من 36 ألفا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة
أربعة شرطيين تعرضوا لاعتداء رشقا بالحجارة قرب الشانزليزيه

باريس - تعهّد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين، بـ"استعادة النظام" ببلاده في ظل احتجاجات السترات الصفراء المستمرة لأسبوعها السادس على التوالي.

وأدلى إدوار فيليب بتصريحاته خلال زيارته رجال شرطة تعرضوا السبت لهجوم من قبل محتجين من حراك السترات الصفراء بالعاصمة باريس.

وتعرض 4 من رجال الشرطة الفرنسية المنتمين لوحدة شرطة الدراجات النارية لهجوم بالحجارة في شارع الشانزليزيه بقلب باريس.

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا احتجاجات تقودها حركة شعبية تحمل اسم السترات الصفراء، تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال فيليب "عازمون على استعادة النظام بالبلاد"، معتبرا أن المتظاهرين "يتجهون نحو التطرف شيئا فشيئا".

وأضاف أنه "يُفرّق بين من يلجؤون لاستخدام العنف في المظاهرات، وبين من ينتهجون الأساليب السلمية".

ومتوجها إلى رجال الشرطة المصابين جراء هجوم محتجين، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن "العمل جار من أجل تحديد هوية المهاجمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقالت تقارير إعلامية محلية إن أحد رجال الشرطة المصابين أخرج مسدسه لإبعاد المهاجمين، فيما أعلنت نيابة باريس الأحد، فتح تحقيق حول الواقعة.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 220 شخصا في الحراك السادس لمحتجي السترات الصفراء في جميع أنحاء البلاد.

وكشفت وزارة الداخلية مشاركة 36 ألفا و600 متظاهر في الحراك الأخير، ما عكس تراجعا ملحوظا في أعداد المتظاهرين بالاحتجاجات التي تصاعدت وتيرتها بصورة كبيرة منذ خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم إعلان ماكرون عدة تدابير لخفض الضرائب، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ بل توسع سقف مطالبها إلى المناداة بإسقاط النظام.

ومنذ اندلاعها، أسفرت الاحتجاجات عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح إضافة إلى توقيف 4 آلاف و341.

وتأتي تحركات السترات الصفراء بعد مصادقة البرلمان الفرنسي على سلسلة من القوانين التي تشكل تنفيذا لقرارات أعلنها ماكرون مثل إعفاء الموظفين من الضرائب على الساعات الإضافية ودفع مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذي يتقاضون حتى 3600 يورو.

وتشمل التدابير الاجتماعية الجديدة زيادة شهرية تبلغ مئة يورو للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الرواتب القليلة للمتقاعدين (أقل من ألفي يورو)، لكن لا يبدو أن التنازلات الجديدة التي قدمها ماكرون ستنجح في تهدئة غضب المتظاهرين.