فرنسا تحث لبنان على تسريع محادثاته مع صندوق النقد

بيروت - قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن السفير الفرنسي حث لبنان على تحقيق تقدم سريع في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بينما تسعى البلاد إلى مساعدة للخروج من أزمة مالية طاحنة.
وتأمل حكومة لبنان أن تتمكن من الحصول على صفقة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار في المفاوضات التي تجرى عن بعد مع صندوق النقد الدولي، والتي بدأت الأسبوع الماضي واستؤنفت بعد ظهر اليوم.
وطلبت بيروت رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وهو ما وصفه رئيس الوزراء حسان دياب بأنه "لحظة مفصلية" بالنسبة للبلد الذي يواجه أكبر تحد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.
وستكون المحادثات مبنية على خطة إنقاذ حكومية ترسم صورة لخسائر هائلة في النظام المالي وخطوات للخروج من أزمة انهارت على إثرها العملة المحلية ودفعت لبنان لإعلان تعثر عن سداد ديونه.
ونقل تلفزيون إل.بي.سي المحلي عن السفير الفرنسي برونو فوشيه قوله اليوم "الأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية".
جاءت التصريحات أثناء اجتماع بين دياب وسفراء بضع دول تعهدوا بنحو 11 مليار دولار في مؤتمر في باريس في 2018.
وتأمل بيروت بأنه مع التقدم نحو برنامج لصندوق النقد الدولي فإن المانحين الدوليين سيفرجون عن الأموال التي كانت مشروطة بإصلاحات طال تعثرها.
ونُقل عن فوشيه قوله إن الاجتماع "فرصة لإقناع المشاركين".
ويقول المانحون الذين ساعدوا لبنان في السابق إنهم لن يعطوا أي مساعدات جديدة قبل أن تنفذ الدولة تغييرات للتصدي للفساد والهدر، وهما سببان رئيسيان لمشكلات لبنان الاقتصادية.
والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية.
وحددت الحكومة في خطتها التقشفية أهدافاً على مدى خمس سنوات، بينها تقليص نسبة الدين العام إلى ما دون 100 بالمئة، بعدما تجاوز أكثر من 170 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. وتلحظ الخطة إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.
وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين، الذين بات 45 في المئة منهم يرزحون تحت خط الفقر، إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع تراجع سعر صرف الليرة التي تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وأبدت جهات عدة بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وأخرى سياسية اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج الى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد انتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيداً عن نظام الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكل عامل جذب.