فرنسا تحذر من انتشار التطرف الديني عبر شبكات التواصل الاجتماعي

باريس - أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي".
وقد رصدت "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الإسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حوالي عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية - أشخاص أو منظمات - "ناشطين بشكل خاص"، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و "يتحدرون من الحركات الانفصالية"، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة الجمعة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا الجمعة للصحافيين "عزز مقتل صامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.
وأضافت شيابا "يجب علينا الرد على هذه الخطب" و"مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية".
ويتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهو فريق مكون من حوالي خمسة عشر عضواً، في "المراقبة" و"الرد على المحتوى المتطرف" وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.
وأكدت وزارة الداخلية على أنه "من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة ولكن أيضاً الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكونون آراءهم عبر الشبكات".
ويتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.
ومثل كذلك الفكر الاخواني نموذجا آخر من التطرف الديني التي تحذر منها العديد من الدول والمؤسسات في أوروبا وخارجها حيث تعتقد السلطات الفرنسية ان تركيا تدعم الجمعيات الإسلامية المتأثرة بفكر الإخوان المسلمين لدمغة الشباب.
وفي يوليو/ تموز 2020 حذّر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي من خطر بات يتهدد فرنسا على ضوء تنامي نشاط جماعات الإسلام السياسي يتقدمهم تنظيم الإخوان المسلمون وتليه جماعات سلفية تدعي أنها غير عنيفة وتحاول التأثير على المجتمع.
ودعا التقرير حينها إلى التحرك سريعا في مواجهة نزعة متصلبة تستلهم من الإسلام الأصولي و"تشكك في قيم الجمهورية".
وجاء نشر ذلك التقرير بعد أسابيع قليلة من نشر ألمانيا تقريرا مماثلا يحذّر من هيمنة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها في الأراضي الألمانية ومحاولات التأثير على نسيجها المجتمعي بالتضليل والخداع وإنشاء خلايا سرية لضمان التواصل مع أنحاء أوروبا.
واقترح مجلس الشيوخ الفرنسي في تقريره حوالي 40 إجراءَ للحد من "التطرف الإسلامي" الذي يصبح أكثر تهديدا كما يقول، ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.
وقرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحماية قيم الجمهورية بإصدار شرعة قوانين طالب ممثلي الجاليات المسلمة بالالتزام بها لمواجهة ظاهرة التطرف بعد عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا.