فرنسا تحشد أمميا لمنع تمويل الإرهاب

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة الخميس أن باريس تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الاجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.

وسيحدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في آذار/مارس نهجا واسعا لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر أمام اجتماع للأمم المتحدة إن "على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات" التي يشكلها تمويل الإرهاب.

وتبنى مجلس الأمن قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم الدولة الإسلامية وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نص أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات.

ولم يقدم ديلاتر أي تفاصيل بشأن القرار المقترح لكن دبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض اجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.

واستمع دبلوماسيو الأمم المتحدة الخميس إلى عدة خبراء أثناء تقديمهم معلومات عن استخدام النظم المالية من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استخدامهم حوالات مالية لتمويل أنشطتهم.

وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.

وكانت فرنسا قد احتضنت في أبريل نيسان 2018 مؤتمراً دولياً لبحث سبل مكافحة تمويل التنظيمات المتطرفة بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون تحت شعار "لا أموال للإرهاب" خصوصا تنظيمي داعش والقاعد بحضور نحو 80 وزيرا يمثلون وزرات المالية والخارجية والعدل والداخلية لـ 72 دولة عربية وغربية، ونحو أكثر من 500 خبيراً أمنياً واستخباراتياً وجملة من رؤساء 20 منظمة دولية وإقليمية.

سعى ماكرون إلى تعبئة المجتمع الدولي ضد تمويل الإرهاب من خلال تبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية ليس فقط أجهزة المخابرات، ولكن أيضاً أجهزة وزارات الدفاع والمالية والمجتمع المدني.

وتقول بعض الأرقام إن أكثر من 460 مانحاً يوجدون في فرنسا، وأكثر من 300 ممن يجمعون الأموال يوجدون في تركيا (إشارة إلى أفراد التنظيمات المرتبطة بتركيا)، ولبنان (إشارة إلى التنظيمات المرتبطة بإيران) خاصة.

ويذكر أن تمويل الإرهاب يمر عبر منصات رقمية لتجميع أرصدة ينخرط فيها أصحاب مشاريع وأفراد يريدون الاستثمار، وفي الآن نفسه يمكن أن يستغلها أناس بتحويلها لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتم التمويل عبر البطاقات مسبقة الدفع والهبات الموجهة إلى منظمات إنسانية واللجوء إلى بعض الصيغ الافتراضية للدفع، بهدف أن تصل المبالغ إلى المنظمات.