فرنسا تتعهد بالحشد دوليا لدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي

نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية تؤكّد أن باريس تساند بشكل قوي طموحات الرباط على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

الرباط – جددت فرنسا التزامها بمرافقة المغرب في المؤسسات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء، مؤكّدة دعمها للمملكة في طموحها المشروع للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، ما يعزز المواقف السياسية المغربية في المحافل الدولية.

وأكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية نعيمة موتشو أن باريس تساند بشكل قوي طموحات الرباط على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والتي عبر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الى المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفتت موتشو في تصريح لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية إلى أهمية استمرار الحوار والمفاوضات في إطار الأمم المتحدة لتعزيز الحلول السياسية العادلة والدائمة، قائلة "نحن نؤمن أن الحل يجب أن يكون قائماً على سيادة المغرب على صحرائه، وهذا هو الموقف الذي تعكسه فرنسا في كافة المحافل الدولية"، وفق ما نقل موقع مدار 21 المحلي.

و تشهد العلاقات بين باريس والرباط زخما لافتا منذ الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرئه، بينما تسعى باريس الى تكثيف جهودها إلى تمتين علاقاتها مع شريك دولي موثوق يلعب دورا بارزا في منطقة شديدة الحساسية مدفوعة بقناعتها بأن مصالحها تقتضي فتح صفحة جديدة من الشراكة الإقليمية في حوض البحر الأبيض المتوسط وبين البلدان المغاربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس على الصعيد الجيوسياسي، إذ تعيش المنطقة تحديات أمنية وإقليمية خطيرة، مشيرة إلى الدور المحوري للرباط في تحقيق الاستقرار والتعاون داخل العالم العربي وفي غرب إفريقيا.

ويعتبر هذا التوضيح رسالة واضحة إلى السلطات الجزائرية التي صعّدت تجاه باريس منذ الإعلان عن اعترافها بمغربية الصحراء وتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تواجه فيه الجزائر عزلة في محيطها.

واستعرضت موتشو التعاون الاقتصادي بين فرنسا والمغرب في مجالات مختلفة الذي يتجسّد من خلال مشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد المغربي وتوفر فرص العمل في المناطق التي تعد في حاجة إلى دعم، مشيرة إلى التعاون البرلماني الذي يمكن أن يشكل قناة أساسية لتوطيد الروابط بين البلدين في مجال التعليم والثقافة والأمن والبيئة، الى جانب الزيارات الدبلوماسية.

وفتحت الرباط وباريس "صفحة جديدة" في علاقاتهما ليدشنا مرحلة جديدة عبر اتفاقيات وتعاون في مختلف المجالات يتصدرها الاقتصاد والتعليم والأمن والطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي قد تعهد بأن تساهم الشركات الفرنسية في تنمية الأقاليم الجنوبية التي تجمع تقارير وشهادات على أنها تشهد طفرة تنموية، عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها.

ويرسم المسار الجديد بين المعرب وفرنسا انفتاحا فرنسيا واسعا على المبادرات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس للتكامل الاقتصادي بين افريقيا وأوروبا وعلى رأسها المبادرة الأطلسية التي تعكس بمضامينها وأهدافها رؤية استراتيجية للتنمية والسلام والاستقرار في المنطقة.