فرنسا تحمل الإسلاموية مسؤولية تزايد الهجمات المعادية للسامية

باريس - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال أن الهجمات المعادية للسامية في فرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري زادت بنسبة 300 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. معتبرا أن "الإسلاموية تشكل خطرا جسيما على جمهوريتنا وتمثل أحد وجوه معاداة السامية الأخطر والأكثر تدميرا"، متعهدا "التصدي وجها لوجه للإسلاموية والانفصالية".

وقال أتال في خطاب ألقاه في باريس خلال العشاء الثامن والثلاثين للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) إنه "لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الموجة المعادية للسامية".

وأضاف "لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن التقديرات تشير إلى أن اليهود الفرنسيين يمثلون 1 بالمئة من سكان فرنسا، لكن أكثر من 60 بالمئة" من الهجمات المرتكبة بسبب الانتماء الديني للضحايا "هي أعمال معادية للسامية".

ولفت أتال إلى أن "366 عملا معاديا للسامية"، سُجلت في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 300 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من 2023. وأوضح أنه في مواجهة هذه الزيادة "لا ينبغي أن يمر أي فعل دون عقاب، ولا ينبغي أن يتمتع أي معاد للسامية براحة بال"، متعهدا الرد بحزم على هذه الاعتداءات.

وأعرب أتال عن أسفه لكون القانون الفرنسي لا يتيح إحصاء دقيقا لعدد الإدانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدافع ديني، معلنا أنه طلب من وزير العدل، إريك دوبون-موريتي، "إيجاد الوسائل اللازمة لإحصاء هذه الحالات وهذه الإدانات في جميع أنحاء فرنسا".

ولدى السلطات مخاوف محتملة نابعة من التحديات التي يواجهها المجتمع الفرنسي في ضوء سياسة الدولة المتعلقة بالحفاظ على القيم العلمانية للجمهورية بالتوازي مع عملية دمج الأجانب في المجتمع، وأيضًا محاولة القضاء على ما يعرف بـ “الانفصالية الإسلاموية” التي تستهدف قيم الجمهورية من خلال خلق مجتمعات أكثر انعزالية بديلة، عبر تبني مقاربة شاملة 2020.

وقد جاء هذا التوجه مع تنامي الاعتداءات التي تواجهها البلاد، التي كانت أحد أسبابها فشل سياسات الدولة لدعم وتطوير الأحياء الفقيرة وحل قضايا البطالة والجريمة وتجارة المخدرات فيها، ومتابعة ما تحتاجه من خدمات اجتماعية، وثقافية، وتعليمية، وصحية، فضلًا عن تأثير الإرث الاستعماري الذي قد يكون أحد محفزات الكراهية.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فقد زادت الجرائم “ذات الطبيعة العنصرية” بنسبة 32 بالمئة من عام 2022 إلى عام 2023. وتضاعفت في الربع الأخير من عام 2023 بعد الحرب وفقًا لـ “بوليتيكو“.

ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية "فيجيبيرات" إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي المتطرف. ويتم بموجبه تكثيف الوجود الأمني للقوات في كافة أنحاء البلاد وأمام مؤسسات الدولة، والبنية التحتية الحيوية، والمدارس، والأماكن التي تكون أهدافًا مُحتملة يمكن استهدافها، وذلك بعد اجتماع مجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في الرابع والعشرين من مارس/آذار 2024.

والأسبوع الماضي حذر وزير الداخلية من مستوى عال جدا "للتهديد الإرهابي" وطلب تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود في 9 مايو/ أيار والعنصرة في 19 من الشهر ذاته.

وصرّح الوزير في برقية بأن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي"، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحية. وأضاف أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.

وتتزايد المخاوف الفرنسية بشأن احتمالية التعرض لهجمات إرهابية خصوصا خلال الألعاب الأولمبية التي تعد هدفًا مهمًا للتنظيمات الإرهابية ولحركات الاحتجاج نظرًا للصدى العالمي لأي عملية أو تحرك يصيبان الألعاب أو المدينة المنظمة لها.

وتستعد فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، لأول مرة منذ عام 1924، التي من المُقرر أن تُعقد خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من يوليو 2024، وحتى الحادي عشر من أغسطس من العام نفسه، ويريد الفرنسيون أن يكون الافتتاح حدثًا استثنائيًا غير مُسبوق.