فرنسا تخفض قواتها في الساحل وتعلن عن نجاحات عسكرية

حديث وزيرة الجيوش الفرنسية عن تخفيض قوة برخان يأتي بعد هجمات في مالي اودت بحياة خمسة جنود فرنسيين.
قرار خفض قوة برخان سيتخذ في قمة فرنسا ودول الساحل خلال فبراير في نجامينا

باريس - ستخفض فرنسا "على الأرجح" عديد قوتها برخان التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل، بعد احراز "نجاحات عسكرية كبيرة" في العام 2020، على ما ذكرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، مستنكرة "الأساليب المؤذية" للجهاديين بعد مقتل خمسة جنود فرنسيين في مالي.
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الاثنين "سنضطر على الأرجح إلى تعديل هذا الانتشار، فالتعزيزات بحكم تعريفها، (إجراء) مؤقت"، بعد ارسال تعزيزات قوامها 600 جندي ليصبح عديد القوة 5100 جندي في العام 2020.
وأضافت بارلي أن القرار سيتخذ في القمة المشتركة المقبلة بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى في شباط/فبراير في نجامينا.
واعتبرت الوزيرة أن قوة برخان حققت العام 2020 "نجاحات عسكرية كبيرة، سواء من خلال قتل عدد من كبار المسؤولين في الجماعات الإرهابية أو من خلال مهاجمة سلاسل التوريد الخاصة بهم".
وقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الجزائري عبد المالك دروكدال، في شمال مالي في حزيران/يونيو.
كذلك، أعلنت فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر "تحييد" با أغ موسى، الذي وصفته بأنه "القائد العسكري" لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي التحالف الجهادي الرئيسي في مالي. 
وقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في هجوم بعبوة ناسفة تبنته الجماعة واثنان آخران السبت في ظروف مماثلة.

إذا تبنى الجهاديون هذه الأساليب المؤذية الخاصة بحرب العصابات، فذلك لأنهم يرفضون القتال

وبذلك يرتفع إلى خمسين عدد الجنود الفرنسيّين الذين قُتلوا في منطقة الساحل منذ 2013 في عمليّتَي سيرفال وبرخان.
وأضافت بارلي "نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة. الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء"، مؤكدة أن هذه الأجهزة محلية الصنع يتم تفعيلها "من دون تمييز" بمرور المركبات المدنية والعسكرية.
واعتبرت "إذا تبنى الجهاديون هذه الأساليب المؤذية الخاصة بحرب العصابات، فذلك لأنهم يرفضون القتال، مدركين أنه لن يحالفهم الحظ إذا اضطروا لمواجهة جنود برخان في قتال منتظم".
وتابعت بارلي "آمل أن نتمكن من فعل المزيد لحماية جنودنا بشكل أفضل"، من دون تفاصيل اضافية.
واستبعدت الوزيرة مرة أخرى إجراء أي مفاوضات "مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، التي تقتل بشكل عشوائي وأيديها ملطخة بالدماء".
لكنها أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام "الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم والذين لا يتصرفون بموجب عقيدة متطرفة وإجرامية" ويتعين عليهم الانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام لعام 2015.
ولا تستبعد السلطات الانتقالية في مالي الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة، لمواجهة استمرار العنف الجهادي، إلى جانب النزاعات بين جماعات محلية، كما فعل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب في آب/أغسطس.

الامن في دول الساحل

ودعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الاسبوع الماضي، إلى سحب قوة برخان من الساحل.
وفي هذا البيان الذي أكّد صحته المركز الأميركي لرصد المواقع الجهادية "سايت"، أشار التحالف أيضا إلى الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد ودفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم باسم حرية التعبير وكذلك سياسة الحكومة الفرنسية تجاه المسلمين في فرنسا.
وأشار مصدر في الرئاسة الفرنسية في 21 كانون الأول/ديسمبر إلى أن فرنسا تستبعد أي نقاش مع القيادة العليا لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي "تخضع للقيادة المركزية لتنظيم القاعدة".
في المقابل، تبدي فرنسا انفتاحا أكبر عندما يتعلق الأمر بعناصر جماعة نصرة الاسلام والمسلمين التي "لديها أجندة أكثر وطنية وغالبا ما تكون انتهازية، وإقليمية أحيانا”، بحسب المصدر.