فرنسا تدفع بقوة لانتخابات في ليبيا تفتقد كل مقومات النجاح

باريس - تمسكت فرنسا اليوم الخميس بموقفها الخاص بالسعي لإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام الجاري بعد يوم من تشكيك إيطاليا والحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس في إمكانية إجراء الانتخابات وفقا لهذا الموعد بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتتنافس إيطاليا وفرنسا، القوتان الاستعماريتان السابقتان على النفوذ في ليبيا الغنية بالنفط والغاز، لكن ليبيا هي محطة أيضا لمهربي البشر الذين أرسلوا عشرات الآلاف من المهاجرين عبر البحر المتوسط صوب أوروبا في الأعوام الماضية.

واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا في مايو/أيار اتفقت فيه الفصائل المتنافسة في ليبيا على العمل مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات عامة بحلول العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

ورغم أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وافق على تلك الخطة فقد قال الأربعاء إن الأوضاع في بلاده غير مستقرة لدرجة لا تسمح بإجراء انتخابات.

وأدلى وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي بتصريحات تحمل ذات المعنى إذ نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله إن هذا التاريخ يحتاج إلى إعادة نظر.

وقال "نحن على خلاف مع موقف الحكومة الفرنسية الذي يقول إن الانتخابات في ليبيا يجب أن تعقد في 10 ديسمبر (كانون الأول) كما تقرر في باريس".

وردا على تلك الشكوك قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها مقتنعة بضرورة التوصل لحل سياسي يستند إلى اتفاقات باريس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية "فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات الليبية والأمم المتحدة هي وشركاؤها لضمان استمرارية العملية السياسية وخاصة إجراء الانتخابات بنهاية العام".

ولإيطاليا صلات وثيقة بالسلطات في طرابلس فيما تعتبر فرنسا مقربة أكثر من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وتتعارض الرغبة الفرنسية مع حقيقة تأزم الوضع الأمني في الغرب الليبي وأيضا مع مواقف شخصيات سياسية ليبية وغربية ترى أن ليبيا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات عامة.

وتهيمن الخلافات السياسية على المشهد الليبي خاصة في ما يتعلق بدستور للبلاد وقانون الانتخابات والانقسامات حول شخصية الرئيس حيث يتردد أن يكون المشير خليفة حفتر من أقوى الشخصيات المرشحة لهذا المنصب.

وكان نواب فرنسيون قد اعتبروا أن الرئيس امانويل ماكرون يريد فقط تحقيق رغبة شخصية لتعزيز رصيده السياسي والشعبي وللظهور كمن أنجز شيئا مهما في بيئة مضطربة، محذّرين من تبعات الدفع بشدة لانتخابات تبدو ليبيا غير جاهزة أصلا لانجازها.

وكان محمود جبريل أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا ما بعد القذافي قد حذّر بدوره من أن ليبيا غير جاهزة لمثل هذا الاستحقاق، مشيرا إلى تلاعب ببطاقات الهوية وأن هناك من يستخدم بطاقات هوية أناسا موتى ما يعني حتما أن تزوير الانتخابات سيكون على نطاق واسع.