فرنسا تستعيد تحت الضغط 7 من أبناء الجهاديين في سوريا

عدد القاصرين من أبناء الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد يقدر بنحو 250، فيما تتبع الحكومة الفرنسية سياسة "درس كل حالة على حدة".


دول أوروبية ترفض عودة جهاديين أجانب مكتفية باستعادة بعض من ابنائهم


فرنسا تواجه انتقادات لرفضها استعادة نحو 150 جهاديا يحملون جنسيتها


المخيمات تحت سيطرة الأكراد تؤوي 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين

باريس - أعادت فرنسا الأربعاء سبعة أطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الفرنسيين بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه تم تسليم الأطفال "وهم في وضع ضعف شديد" والذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأحد عشر عاما، بعد وصولهم إلى فرنسا إلى "السلطات القضائية" و"تقوم برعايتهم الخدمات الاجتماعية".

وبذلك تكون فرنسا أعادت حتى الآن ما مجموعه 35 طفلا لجهاديين فرنسيين من سوريا منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عسكريا في مارس/اذار 2019.

وتعود آخر عملية إعادة إلى يونيو/حزيران 2020 وشملت حينها عشرة أطفال، بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.

أوضح مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية أنه "جرى الثلاثاء تسليم سبعة أطفال من عوائل داعش من مخيمي الهول وروج إلى وفد فرنسي"، مشيرا إلى أن "ثلاثة منهم هم أيتام أشقاء، والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم منفردين، بسبب وأضاعهم الصحية السيئة والصعبة".

كما أوردت هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية في بيان الأربعاء أنها استقبلت الثلاثاء في مقرها في القامشلي وفدا فرنسيا برئاسة مدير قسم الدعم والأزمات في الخارجية الفرنسية السفير إيريك شوفالييه، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الأطفال "نتيجة لوضعهم الصحي.. وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الطرفين".

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول المكتظ.

ومنذ إعلانهم القضاء على دولة الخلافة المزعومة للتنظيم المتطرف في مارس/آذار 2019، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول، وخصوصا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.

واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات لرفضها استعادة نحو 150 جهاديا فرنسيا من الرجال والنساء، الذين تعتبرهم متواطئين مع التنظيم المتطرف في سوريا والعراق فضلا عن عدم تسريع عودة الأطفال المشروط بموافقة الوالدين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في إلى عودة جميع الأطفال من سوريا وكذلك الجهاديين "المحكوم عليهم بالإعدام في العراق".

وقدّرت عدد القاصرين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد بنحو 250، معربة عن أسفها لإتباع الحكومة الفرنسية سياسة "درس كل حالة على حدة".