فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

باريس - أعلنت فرنسا أنها ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي نظرا لرفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تُعيدهم السلطات الفرنسية لبلادهم.

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة إن فرنسا "ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريبا". وأوضح أتال ف تصريحات نقلتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية "إن القرار أصبح ضروريا لأن تلك الدول لا تقبل إعادة المواطنين الذين لا نريدهم ولا يمكن بقاؤهم في فرنسا".

وذكرت صحيفة لوفيغار أن القرار جاء في أعقاب الصعوبات التي واجهتها فرنسا في إعادة مواطنيها الخاضعين للالتزام بمغادرة فرنسا. ووفق الأرقام التي أوردتها الصحيفة الفرنسية في الجزائر، تم تطبيق 22 التزاما فقط من بين 7731 قرارا قضائيا بين يناير ويوليو 2021. وفيما يتعلق بالمغرب، تلقى 3301 مغربيا التزاما بمغادرة فرنسا، وتم ترحيل 80 فقط. وبالنسبة لتونس، تم إلزام 3424 مواطنا بالمغادرة، وطبق القرار على 131 منهم فقط.

وردا على سؤال حول مدة تطبيق هذا الإجراء ، المؤقت أو الدائم ، أشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أنه "تقرر قبل أسابيع قليلة" و "سيتم تنفيذه" من أجل "دفع الدول المعنية لتغيير سياستها".

وفي تعليقه على القرار الفرنسي "الانتقامي"، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن قرار فرنسا تجاه المغرب “غير مبرر” لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية.

وأوضح بوريطة أن المغرب من منطلق مسؤوليته كانت له تعاملات واضحة، وقنصلياته في فرنسا وخلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية، وبالتالي فالمغرب تعامل بشكل عملي وشكل صارم مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية.

واعتبر بوريطة أن القرار الأخير يعكس مشكلا فرنسيا لافتا إلى أن “تدبير التأشيرات قرار سيادي ولكن الأسباب المذكورة تحتاج تدقيقا، لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب”.

وأصبحت الهجرة قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل العام المقبل، حيث تتحدى أحزاب يمينية ويمينية متطرفة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط. ولم يعلن ماكرون بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات على أمل الفوز بفترة ثانية في المنصب أم لا.

وقالت السياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان إنها ستدعو إلى استفتاء بخصوص اقتراح لفرض قيود صارمة على الهجرة إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد العام المقبل. وأضافت لوبان لقناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الاستفتاء سيقترح فرض معايير مشددة لدخول الأراضي الفرنسية وللحصول على الجنسية الفرنسية إضافة إلى إعطاء المواطنين الفرنسيين أولوية للحصول على مزايا الإسكان الاجتماعي والوظائف والضمان الاجتماعي.