فرنسا تعتقل 5 إسلاميين بتهمة الإرهاب الالكتروني

الموقوفون الخمسة يخضعون لتحقيقات يجريها قسم مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت الذي تأسس مؤخرا بعد تعرض فتاة نشرت فيديو ينتقد الإسلام للتهديد بالقتل.
فرنسا تخوض معركة رقابة لخطابات الكراهية على أكثر من جبهة
قتل المدرس صامويل باتي أيقظ مخاوف فرنسية من خطابات الكراهية على الانترنت

باريس - أوقفت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص في إطار تحقيق يتعلق بتهديد فتاة تدعى ميلا بالقتل بعد أن نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني فيديو مثيرا للجدل تنتقد فيه الإسلام، وفق ما ذكرت نيابة باريس.

وتم توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما، بحسب المصدر نفسه، في عدة مناطق من البلاد ووضعوا رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة بتهمة "الترهيب الإلكتروني" و "التهديد بالقتل" في إطار التحقيقات التي يجريها قسم مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت الذي تأسس مؤخرا ويتبع للنيابة العامة في باريس وكُلف بمتابعة التحقيق الذي بدأه القضاء الفرنسي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وتلقت ميلا التي ستبلغ 18 عاما قريبا سيلا من التهديدات وشاركت على تويتر التهديدات التي تلقتها بالقتل، بعضها يشير إلى مقتل المدرس صامويل باتي.

وقال محامي ميلا ريتشارد مالكا الثلاثاء "أصبح التهديد بالقتل شائعا"، مضيفا "لقد حان الوقت ليعلم كل شخص يُهدد بالموت أنه قد يتم توقيفه ثم سيمثل أمام القضاء وسيكون لديه سجل جنائي".

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر "الدولة تعمل لحماية #ميلا".

وتطالب الفتاة بحقها في التجديف وهو ما سمح لصحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية التي استهدفها هجوم جهادي دام في عام 2015، بمهاجمة الأديان بما في ذلك الإسلام.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير/شباط 2020 عن "حرية التعبير الكاملة" بما في ذلك الحق في التجديف الذي لا يتعارض والقانون الفرنسي.

ويواجه المهددون بالقتل عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وكان قد حُكم على شخصين العام الماضي بالسجن بتهمة تهديد الفتاة بالقتل. كما وجهت لوائح اتهام ضد آخرين في التحقيق في التهديدات بالقتل في يناير/كانون الثاني.

وتأتي هذه التوقيفات، فيما يناقش النواب الفرنسيون مشروع قانون حول مكافحة النزعة الانعزالية بهدف تعزيز محاربة "الإسلام المتشدد"، لا سيما من خلال مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

وأيقظت عملية قطع رأس المدرس صامويل باتي مخاوف في فرنسا من موجة تشدد ناجمة عن خطابات الكراهية عبر الانترنت.

وعرضت الحكومة الفرنسية لاحقا قانونا مثيرا للجدل تحت مسمى مكافحة الأصولية الإسلامية قبل أن تغيره إلى "حماية مبادئ الجمهورية".

وتخوض السلطات الفرنسية معارك على أكثر من جبهة بين مراقبة محتوى الفضاءات الالكترونية لجهة كبح خطابات التطرف والكراهية والعنصرية وعلى الأرض في مراقبة سلوكيات وخطابات في المساجد أو منابر دينية تشتبه في أنها تروج لمثل تلك الخطابات.