فرنسا تلوح بعقوبات أوروبية على معطلي حل الأزمة في لبنان

مع استمرار الجمود السياسي في لبنان وتسارع وتيرة الانحدار المالي، باريس لم تعد تملك خيارات إلا الدفع باتجاه فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين يعطلون تشكيل حكومة كفاءات.
فرنسا عالقة في أزمة لبنان بينما كانت تراهن على حلها سريعا
الرئيس الفرنسي يوكل لوزير خارجيته مهمة نقل رسائل التحذير لقادة لبنان
باريس تدعو لتوقف العرقلة المتعمدة للخروج من الأزمة على وجه السرعة
فرنسا تتهم بعض أطراف النظام السياسي اللبناني بالتمسك بمطالب طائشة

باريس - استنفدت فرنسا كل الخيارات لدفع ساسة لبنان إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات لتسريع الإصلاحات وإنقاذ البلد صاحب أعلى دين في العالم من الانهيار ولم يتبق لديها إلا خيار العقوبات على معطلي "التسوية".

وانتقلت على ما يبدو من مرحلة التحفيز إلى الضغط، حيث حذرت كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم الاثنين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يعرقلون التوصل إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتقود باريس منذ سبعة أشهر جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة يتعرض لها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، لكنها فشلت حتى الآن في إقناع الساسة المتشاحنين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو بتشكيل حكومة جديدة تضطلع بتنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

وتسارعت وتيرة الأزمة في الأيام القليلة الماضية مع انخفاض قيمة العملة المحلية الليرة وإغلاق بعض محال بيع المواد الأساسية مؤقتا بسبب عدم توفر الإمدادات.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بعد أن تحدث الوزير جان إيف لو دريان إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه "في هذا السياق يجب أن تتوقف على وجه السرعة العرقلة المتعمدة لأي احتمال للخروج من الأزمة، لا سيما من جانب بعض أطراف النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب طائشة عفا عليها الزمن".

وأضاف البيان أن لو دريان أبلغهم بمحادثاته مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع الماضي "بهدف تحديد ما في جعبة الاتحاد الأوروبي من أدوات لتعزيز الضغط على المسؤولين عن العرقلة".

وفي إشارة إلى إحباط باريس، ترك الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته مهمة نقل هذه الرسالة للأطراف الرئيسية في لبنان بعدما كان يفعل ذلك فيما مضى.

وقال دبلوماسيون فرنسيون وغربيون إنه بعد الجمود المستمر منذ أشهر فقد أصبحت فرنسا الآن على استعداد لمناقشة احتمال فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أو المستوى الوطني على كبار المسؤولين اللبنانيين، وإن كان من غير المرجح أن يكون ذلك بأثر فوري.

وقال البيان "أبلغ الوزير نظراءه الأوروبيين والإقليميين والدوليين بأنه بعد الجمود المستمر منذ سبعة أشهر فقد حان الوقت لتكثيف الضغط للقيام بذلك أي الخروج من الأزمة وتشكيل الحكومة.