فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بعقوبات على خلفية الصراع في ليبيا

تقرير للبنتاغون يكشف لأول مرة أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
رتل من نحو 200 مركبة تابعة للوفاق يتحرك من مصراتة نحو سرت
تركيا دفعت أموالا وعرضت جنسيتها على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا

بروكسل - قررت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توقيع عقوبات على الدول التي تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الذي صدر عن الأمم المتحدة بالتزامن مع كشف وزارة الدفاع الأميركية عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث صدر مساء السبت عن كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا ونتطلع إلى المقترحات التي سيطرحها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في هذا الصدد".

وأضاف البيان "ندعوا أيضا كل الأطراف الخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد وإبداء الاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ولم يذكر البيان دولا بعينها تكون عرضة لهذه العقوبات، غير أن فرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد قوات حكومة الوفاق الليبية بالسلاح في انتهاك للحظر الدولي المفروض.

ويعد هذا البيان أول تهديد من القوى الثلاث الكبرى بفرض عقوبات وسط مخاوف من تصعيد جديد على الأرض حيث تحشد ميليشيات تابعة للوفاق بدعم تركي حول مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد.

وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

واستعادت قوات الوفاق مؤخرا أغلب الأراضي التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في شمال غرب البلاد، لتنهي حملة شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس والتي استمرت 14 شهرا، قبل أن يتحدد خط الجبهة الجديد بين مصراتة وسرت.

وقال الزعماء الأوروبيون "لدينا مخاوف جدية من التوتر العسكري المتزايد في هذا البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي". وأضافوا "لذلك ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الكف فورا عن القتال ووضع حد للتصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد".

وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنظر أيضا في فرض عقوبات على أفراد من طرفي الصراع في ليبيا.

وتسيطر الحرب الأهلية على ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا منذ انهيار حكم العقيد معمر القذافي في 2011 ، وأجج التدخل العسكري التركي منذ يناير الماضي لدعم حكومة فائز السراج الصراع حيث أرسلت تركيا لها آلاف المرتزقة السوريين وسفن الشحن المحملة بالأسلحة للحفاظ على نفوذها في طرابلس.

وكشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منذ يومين أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير الخاص بعمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا للبنتاغون، الذي نقلت وكالة "أسوشيتد برس" مقتطفات منه، إن أنقرة قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأتت المعلومات حول المقاتلين وفقا لتقرير داخلي حديث، وهو الأول من نوعه من حيث تفصيل عمليات الانتشار التركي التي ساعدت على تغيير مسار الحرب في ليبيا.

وبحسب التقرير، فقد دفعت تركيا وعرضت جنسيتها على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات المتمركزة في العاصمة طرابلس ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.

ويلفت التقرير إلى أن الدافع وراء قتال المرتزقة هو المال وليس الأيديولوجية.

وباءت جميع محاولات الوساطة في هذا النزاع بالفشل ومنها مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في كانون ثان / يناير الماضي. كما ترفض تركيا موافقة حكومة السراج على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات آخرها المبادرة التي قدمتها مصر ولاقت ترحيبا دوليا وإقليميا كبيرا.

وقالت حكومة الوفاق مستقوية بدعم أنقرة إنها ستستعيد سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

لكن مصر هددت مؤخرا بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت حكومة الوفاق والقوات التركية للسيطرة على سرت.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع يوليو بالتدخل الأجنبي الذي قال إنه "بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".