فساد مونديال قطر يطيح بالمدعي العام السويسري

الدوحة - تحاول قطر استباق التحقيقات في ملفها المشبع بقضايا الفساد المتعلق بتنظيم مونديال 2022 والتي هزت اروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بشراء مواقف المدعي العام السويسري مايكل لوبر والتي انتهت بإيقاف ترشيحه لولاية ثالثة في سبتمبر/ايلول المقبل.

حيث فضح تقرير لصحيفة "نيو زيورخر زيتونغ" السويسرية الدور القطري في تنظيم ثلاثة اجتماعات مشبوهة بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مع لوبر.

واوضحت الصحيفة السويسرية ان اللقاءات عقدت بفندق شفايزرهوف المملوكة لشركة الديار القطرية للعقارات وهي إحدى شركات صندوق الثروة السيادية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والمطلة على السفارة القطرية المؤقتة بالعاصمة السويسرية وان الدوحة تكفلت بمصاريف تلك اللقاءات.

وقالت الصحيفة ان لوبر ازيح من منصبه بعد كشف محاولات قطرية للتاثير عليه من خلال الوقوف وراء عقد اجتماعات مشبوهة بينه وبين رئيس الفيفا.

ويقوم مكتب المدعي العام منذ 10 مارس/اذار 2015، بمتابعة تحقيقات تنظيم كأس العالم في روسيا عام 2018، وفي قطر عام 2022. حيث ابلغ المدعي العام حينها ان هناك شك في أنه يتم منح الرشاوى بشكل غير رسمي لأعضاء الهيئة الانتخابية: اللجنة التنفيذية السابقة للفيفا.

ويرى مطلعون ان مكتب المدعى العام لو استطاع إثبات المخالفات المالية في الانتخابات في ذلك الوقت، فسيتعين عليه فرض العقوبة المناسبة. وسيكون ذلك كارثياً بالنسبة للفيفا، كمنظمين، وكذلك بالنسبة لقطر كمستضيف للحدث.

وتعيش قطر والفيفا أزمة حقيقية فكل من إنفانتينو وامير قطر الشيخ تميم لديهما مصلحة في عدم توجيه الاتهامات إليهما في وقت تظل فيه الإجراءات الجنائية معلقة، ولاتزال الأمور تسير ضد مجهول بعد 4 سنوات ونصف من التحقيقات.

واشار التقرير الى تداخل كبير بين عمل المدعي العام السويسري ونظيره القطري علي بن فطيس المري الذي ادى زيارات الى سويسرا بانتظام بحجة تفويض من الأمم المتحدة وإتمام بعض الأنشطة والأعمال في جنيف.

وسعى المري الى الاستفسار عن حالة الإجراءات الجنائية نيابة عن الشيخ تميم وأعرب عن قلقه بشأن العواقب المحتملة ما يشير الى حالة الارتباك القطري في ملف الفساد.

وللمدعي القطري علاقات قوية تربطه بنظيره السويسري تشكلت في سبتمبر/ايلول 2015، عندما انعقد المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للمدعين العامين في زيوريخ.

ويبدو ان المدعي العام القطري يستغل تلك العلاقات للتاثير على التحقيقات وقلب الحقائق قي سياسات قطرية معهودة.

والتقى لوبر والمري في 6 مارس/اذار 2018 في برن لإجراء مقابلة مدتها 45 دقيقة قبل التوقيع على مذكرة تفاهم بين سويسرا وقطر ما يشير الى مساع وخطط قطرية لربط علاقات مع المدعي العام يمكن من خلالها توجيه التحقيقات بما يخدم الملف القطري ويبعد عنه شبهات الفساد.

وليس المدعي العام السويسري فقط من يملك علاقات نافذة مع صناع القرار القطريين فرئيس الفيفا له اتصالات دائمة بالقطريين في مسائل وصفت بانها مهنية حيث زار جياني إينفانتينو قطر.وروسيا المنظمتان لكاس العالم 2018 و 2022 في ابريل/نيسان 2016.

وبعد لقائه ببوتن التقى رئيس الفيفا امير قطر في الدوحة يوم 21 ابريل/نيسان 2016 وفي محاولات قطرية لا تنفك للتاثير على رئيس الفيفا عرض أمير قطر على إينفانتينو السفر على إحدى طائراته الخاصة إلى زيورخ للقاء المدعي العام السويسري.

وحرص امير قطر الشخصي على لقاء رئيس الفيفا للمدعي العام السويسري يشير الى اصابع قطرية خفية تتحرك في كل الاتجاهات لغاية وحيدة وهي ابعاد التهم عن الدوحة بالتورط في اكبر فضيحة فساد كروية في تاريخ المونديال.

وتحقق السلطات الفرنسية أيضا في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط شبهات بأ الدوحة دفعت عشرات الملايين من الدولارات رشاوى لمسؤولين في الفيفا.

وكشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن الدوحة دفعت ما مجموعه 880 مليون دولار أميركي إلى الفيفا، في مسعاها لاستضافة بطولة كأس العام المقبلة لكرة القدم.

وقسمت الدوحة المبلغ الذي منحته للفيفا مقابل استضافة المونديال على دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار أميركي تم تسديدها.

وفي يونيو/حزيران أوقفت السلطات الفرنسية ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، احتياطيا في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.