فشل تونس في تسديد ديون سيادية سيكلف بنوكها 7.9 مليار دولار

تونس - قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال الثلاثاء إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وقد بدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي.
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
 وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الاسبوع الماضيأن بلاده تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها المتعثر
ويأتي إعلان المشيشي بينما تواجه تونس أسوأ أزمة مالية مع تعطل الإنتاج في قطاعات حيوية أو تراجعه بسبب احتجاجات ومطالب اجتماعية وبسبب جمود سياسي غير مسبوق في ظل معركة صلاحيات بين الرئيسي التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة ائتلاف اسلاموي آخر.
كما تواجه تونس أزمة صحية مع وضع وبائي تصفه وزارة الصحة بأنه "خطير للغاية" بعد تسجيل قفزات قياسية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وعجز المستشفيات وأقسام الإنعاش عن استيعاب العدد الهائل من الماصبين.
ويبدأ مسؤولون تونسيون الاسبوع الحالي زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ورفعت تونس للمرة الثانية في ظرف وجيز أسعار البنزين المدعوم، بينما تشهد البلاد موجة غلاء غير مسبوقة وتراجعا حاد في قدرة المواطن الشرائية، فيما يتردد في الكواليس السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حديث عن إلغاء الدعم أو مراجعة منظومة الدعم.
وفي المقابل فإن هذا الأمر ينذر بموجة احتجاجات اجتماعية مع تضرر المقدرة الشرائية للتونسيين وعجز الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/كانون الأول 2011 (تسع حكومات) عن حل معضلات التنمية والعدالة الاجتماعية والتشغيل وهي المطالب التي كانت وقودا للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي.