فضائح سياسية ومالية عديدة تلقي بثقلها في أوروبا



ادانة راخوي تشكل الخاتمة القضائية لما يعرف بقضية غورتيل


الفضائح تثقل الحياة السياسية في أوروبا

باريس - على غرار القضية التي أسقطت رئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي الجمعة، تلقي فضائح سياسية ومالية عديدة بثقلها في أوروبا منذ عشر سنوات، ما يؤدي إلى استقالة مسؤولين كبار وادانة البعض منهم.

في اسبانيا، تمت الإطاحة برئيس الوزراء المحافظ عبر مذكرة لحجب الثقة قدمها الحزب الاشتراكي بعد إدانة حزب الشعب الحاكم في قضية فساد.

وشكلت هذه الادانة في 24 مايو/ايار الخاتمة القضائية لما يعرف بقضية "غورتيل" مع صدور أحكام بالسجن بلغ مجموعها 351 عاما طاولت 29 شخصا بينهم 12 من الكوادر السابقة أو الحالية من حزب الشعب.

وفي أواخر فبراير/شباط، أدى اغتيال يان كوتشياك الصحافي الاستقصائي المختص في مكافحة الفساد وخطيبته إلى دخول سلوفاكيا في أزمة أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو في منتصف مارس/اذار. وبعد ذلك بشهر استقال وزير الداخلية وقائد الشرطة.

وكان الصحافي يحقق في قضية فساد تتعلق بالمافيا الإيطالية وسياسيين سلوفاكيين بمن فيهم مقربون من رئيس الحكومة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 ، أثار احتراق ملهى ليلي في بوخارست (أكثر من 60 لقوا مصرعهم) موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا (الاشتراكي الديمقراطي) الخاضع للعديد من التحقيقات القضائية.

وفي مايو/ايار، قررت محكمة البداية تبرئة رئيس الوزراء السابق في قضية اتهم فيها بالتزوير وتبييض الأموال عندما كان يمارس مهنة المحاماة.

وفي ايطاليا تولى سيلفيو برلوسكوني رئاسة الحكومة ثلاث مرات بين عامي 1994 و 2011، ويواجه العديد من المشاكل القانونية.

ومن البراءة إلى المتطلبات، دين برلوسكوني حتى الآن مرة واحدة فقط بشكل نهائي في اغسطس/اب 2013 في حالة تهرب ضريبي وحكم عليه بالعمل من أجل الصالح العام لكنه خسر مقعده في البرلمان.

لكن محكمة ميلانو "أعادت تأهيله" ما أدى إلى استعادته الأهلية بشكل قانوني.

وأدت فضيحة "الصناديق السوداء" في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1999 إلى ارغام المستشار السابق هيلموت كول (1982-1998) على دفع غرامة كبيرة.

في العام 2012، قدم رئيس الجمهورية كريستيان وولف استقالته واتهم باستغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من منتج افلام.

ومورست ضغوط على الصحافة لمنعها من الكشف عن معلومات عن علاقاته المالية مع أحد المقاولين. تمت تبرئته في العام 2014.

وبين العامين 2004 و2009، ارتكب أكثر من نصف النواب مخالفات في فواتير النفقات بأكثر من مليون يورو، وفقا لتدقيق في الحسابات نشر في فبراير/شباط 2010، بعد بضعة أشهر مما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".

وتم تسديد هذه النفقات لنواب مقابل مأوى عائم للبط وعلب الثقاب وافلام اباحية أو فوائد قروض منازل غير موجودة.

وقد أدت هذه القضية إلى استقالة وزيرة الداخلية من حزب العمال جاكلين سميث ورئيس مجلس العموم مايكل مارتن. وحكم على سبعة برلمانيين محافظين أو عماليين بالسجن.

وأطاح البرلمان السلوفيني برئيس الوزراء المحافظ يانز يانسا في فبراير/شباط 2013 بعد أسابيع من التظاهرات.

وكان متهما بارتكاب مخالفات في اعلانه الضريبي. وسبق أن اتهم بتلقي رشى تتعلق بصفقة أسلحة خلال ولايته السابقة (2004-2008). وحكم عليه بالسجن عامين.

وفي يونيو/حزيران 2013، استقال رئيس الوزراء من يمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد وسوء استخدام السلطة، عبر التعاون الوثيق مع عشيقة، لكن النيابة العامة تخلت عن ملاحقته قضائيا.

وفي بلجيكا قدم رئيس الوزراء ايف لوتيرم استقالته في ديسمبر/كانون الأول 2008، واتهم بالتدخل في قرارات المحكمة لإنقاذ بنك فورتيس من الافلاس في ما بات يعرف بـ"فورتيسغيت".

لكن التحقيق برأه من التهم وتولى بعدها رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2011.