فضيحة اتجار بالبشر بقيادة السفير القطري في نيبال

لندن – كشفت مصادر دبلوماسية ان السفير القطري في نيبال استولى على ملايين الدولارات من عمليات مشبوهة لتوظيف العمالة في قطر المحاطة اصلا باتهامات الاستغلال وسوء المعاملة لمئات الالاف من العمال.
ومنذ سنوات تسلطت الاضواء على ما يوصف بظروف الاستعباد التي يعيشها العمال الاجانب في قطر ومعظمهم يعملون في بناء منشآت بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في 2022.
وللعمال النيباليين معاناة خاصة، فقد لقي أكثر من الف عامل نيبالي حتفه في قطر في اوضاع اعتبرت في الغالب غير انسانية.
وقالت المصادر الدبلوماسية ان 600 عامل نيبالي دفع كل منهم للسفير يوسف بن محمد الحيل تسعة ألاف دولار، اي ما مجموعه خمسة ملايين دولار، لبدء وظيفة في قطر التي نفت اكثر من مرة فرض اي رسوم على التوظيف.
وافادت المصادر بوجود تواطؤ بين السفير وشركة لتشغيل العمال في نيبال تدعى "سكاي لخدمات ما وراء البحار" (Sky Overseas Services) التي تأسست في 1998.
وتعرض الشركة على العمال راتبا شهريا مقداره 400 دولار، ليكتشفوا لاحقا ان الراتب الفعلي لا يتجاوز المئة دولار.

وذكر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفساد السائد في عمليات استقدام العمال يرقى الى "اعمال المافيا" والاتجار بالبشر ويمثل فضيحة لمضيفي كاس العالم القادم.
وأظهرت بيانات حكومية في نيبال أرقام صادمة لوفيات من عمالها في قطر، حيث مات ما لا يقل عن 1025 عاملاً من نيبال بين عامي 2012 و2017.
وفي عام 2018، توفي 149 عاملاً من بنغلاديش، فيما توفي بين عامي 2012 و 2018، 1678 عاملاً هنديا.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة الغارديان أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لا تجري السلطات القطرية فحوصات ما بعد الوفاة، مما يجعل من المستحيل تحديد سبب الوفاة بدقة.
ورغم اعلان قطر عن اجراء العديد من "الاصلاحات" على نظام العمل، لا تزال تتعرض لانتقادات مستمرة من دول ومنظمات غير حكومية عن انتهاكات حقوق العمال على نطاق واسع.
وقالت قطر الاسبوع الماضي إنها ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال الوافدين لديها تقريبا.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن تغيير القوانين الخاصة بالعمال، والتي تسمح لهم بعدم مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة صاحب العمل، فإن هذا لم يطبق وما زال يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب "الهروب" تشمل الغرامات والسجن والاعتقال.
وأوضحت المنظمة أن العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة لا يزالون عرضة للعمل القسري.
ووثق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية حالات نحو ألفي عامل يعملون في ظروف قاسية في منشآت رياضية تبنيها قطر، كما أنهم  لم يحصلوا على أجورهم وقد أجبر أغلبهم على العودة لبلادهم دون الحصول عليها.
وقالت المنظمة الحقوقية "بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، إلا أنها "تبقى مرتعا لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ"
ووثقت اتحادات عمالية ونشطاء حالات استغلال للعمالة وظروف عمل خطيرة ووفيات لعمال أثناء تشييد الملاعب الرياضية والبنية التحتية استعدادا لاستقبال مباريات كأس العالم.